رئيس الأمن العام يشيد بمسيرة التعاون الأمني مع دولة الإمارات والحرص على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الأمنية
ترأس سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، وفد وزارة الداخلية ، في اجتماع اللجنة الأمنية العليا بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي عقد اليوم في أبوظبي ، فيما ترأس وفد وزارة الداخلية بدولة الإمارات ، سعادة اللواء الركن خليفة بن حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية.
وفي بداية الاجتماع ، رحب سعادة وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة بسعادة رئيس الأمن العام والوفد المرافق ، مؤكدا أن التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين ، قديم ، وأن اللجنة الأمنية العليا المشتركة ، بمثابة امتداد لهذا التعاون ، وتسهم في تعزيزه وتطويره.
من جهته ، ألقى رئيس الأمن العام ، كلمة ، أعرب في مستهلها عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين ، والتي أرسى دعائمها وأركانها الوثيقة ، حكام البلدين الشقيقين على مدى التاريخ، لا سيما، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، عاهل مملكة البحرين المعظم ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، حفظهما الله ورعاهما وسدد خطاهما، وحرص القيادتين الحكيمتين على تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من مجالات التعاون والعمل المشترك.
ونقل رئيس الأمن العام ، للجانب الإماراتي ، تحيات وتقدير الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، وتمنياته الطيبة لاجتماع اللجنة الأمنية العليا المشتركة ، بالتوفيق والنجاح ، والمساهمة في تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق الأمني ، معبرا عن خالص الاعتزاز ، بما حققته مسيرة التعاون الأمني ، بفضل توجيهات معالي وزير الداخلية ، وأخيه سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، والتي كان لها الفضل في بلورة رؤية أمنية مشتركة واستيعاب شامل للأحداث والتطورات الأمنية وتداعياتها على الساحتين الإقليمية والدولية.
وتقدم رئيس الأمن العام ، في كلمته ، بالشكر على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب ، معربا عن أمله في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها البلدان ، من عقد هذا الاجتماع.
وأوضح رئيس الأمن العام ، في تصريح له بهذه المناسبة ، أن التعاون والتنسيق الأمني ، رفيع المستوى ، والحرص المشترك على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة ، ركيزة أساسية في العمل الأمني وتعزيز جهود البلدين في حفظ الأمن والسلامة العامة ، في إطار تعزيز التكامل والتنسيق للحفاظ على الأمن الجماعي وحماية مكتسبات ومصالح دول مجلس التعاون ، وصولا إلى العمل على ترسيخ الاستقرار الاقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف رئيس الأمن العام ، أن مملكة البحرين ، حريصة على تطوير مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك ، لمواجهة التحديات المتزايدة وتعزيز روابط الأخوة التاريخية ، والتي تفرضها الصلات الوثيقة والثوابت الجامعة للعمل المشترك ، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين ، استطاعت تسجيل نجاحات وإثبات قدرات احترافية متميزة ، الأمر الذي يتطلب تبادل أفضل الممارسات والخبرات والتجارب الناجحة والوقوف على الاستراتيجيات المطبقة وخطط التعامل مع المستجدات، في عدد من مجالات التعاون ، منها مكافحة الارهاب وتمويله ، الأمن الجمركي ، الأمن السيبراني ، مكافحة الجريمة المنظمة ، مكافحة المخدرات والاتجار بالبشر.
وأشار رئيس الأمن العام ، في ختام تصريحه ، إلى أن النظرة الواقعية للمشهد الإقليمي ، تتطلب مواصلة التعاون والتنسيق بفعالية ووتيرة متسارعة ، ومواكبة أعمال التطوير والتحديث للتعامل بإيجابية مع التحديات الراهنة ، مضيفا أن التحديات ، متعددة وفي مجالات أمنية كثيرة ، وأن تعزيز المظلة الأمنية الشاملة ، حتمية تفرضها الظروف.
وتم خلال اجتماع اللجنة الأمنية العليا بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تسهم في تطوير التعاون والتنسيق الأمني ، حيث تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل متخصصة ، تجتمع بشكل دوري للبحث في موضوعات التعاون التي تناقشها اللجنة الأمنية العليا. ومن بين الموضوعات التي تم بحثها ، تبادل المعلومات بشأن التقنيات والأنظمة الحديثة المستخدمة في المنافذ ، بناء القدرات والربط الإلكتروني بين غرف العمليات الرئيسية بوزارتي الداخلية ، تبادل الاستفادة من التقنيات الحديثة المستخدمة في مكافحة الجريمة ، استكمال منظومة الربط الإلكتروني الثنائي للمخالفات المرورية.
هذا ، وقد ضم وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع ، كلا من معالي وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة ، معالي رئيس شئون الجمارك ، ، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني ، مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني ، مساعد رئيس الأمن العام للعمليات والتدريب وعدد من كبار الضباط.