المير: تحول المريض إلى زبون يرفع المنافسة بين المستشفيات
| محرر الشؤون المحلية
قال رئيس جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة حسين المير إن فكرة “الضمان الصحي” ليست فكرة جديدة وهي مطبقة في الكثير من دول العالم والمنطقة، حيث كانت هناك تجربة في الكويت لم تكن موفقة تماماً، وتجربة أخرى ناجحة في المملكة العربية السعودية.
وأكد المير خلال مشاركته في ندوة البلاد عن مشروع “الضمان الصحي” أن تجربة الكويت من خلال بطاقة “عافية” تسببت في تكدس المرضى في المستشفيات.
لكن عبر عن ثقته بنجاح مشروع الضمان الصحي في البحرين مع اتضاح صورة التنظيم من خلال الإدارة والكفاءات التي تقف خلف المشروع والتي من شأنها إنجاح المشروع.
وأكد أن المشروع سيرسخ مفهوماً من شأنه تحسين الخدمة، فمع وجود منافسة بين المستشفيات الحكومية والخاصة فإن ذلك من شأنه تحويل المريض إلى زبون.
ويشير إلى أنه في السابق كان المريض “يتشحطط” بين المستشفيات للحصول على الخدمة، ولكن من المؤمل بعد المشروع أن يتنافس كل مستشفى على استقطاب المرضى وتحسين الخدمة.
وأشار إلى أن توقيت طرح برنامج “الضمان الصحي” في البحرين يطرح تساؤلات أو مخاوف من البعض من أن يكون هذا النظام جزءاً من التقشف، ورغم أنه لا يعتقد ذلك شخصياً، لكن هناك تخوّف مبرّر من البعض، خصوصاً أن ذلك جاء مع إجراءات تخفيض الدعم عن اللحوم والمحروقات والكهرباء، إلا أن المير استدرك “كلنا ثقة بأن ذلك لن يكون على حساب مكتسبات المواطن في الخدمات الصحية”.
وأشار إلى أن دور المؤسسات الطبية الخاصة في دعم المؤسسات والخدمات الطبية الحكومية مازالت مسألة غير واضحة، رغم أن المنافسة ستكون واضحة بين المستشفيات مع التسيير الذاتي.
ورأى أن تجربة القطاع الخاص مع القطاع العام في الخدمات الصحية لم تكن ناجحة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لم يكن متسبباً في ذلك، مشيراً إلى تقرير لديوان الرقابة المالية والإدارية حيث أشار إلى أن تكلفة المريض في المستشفيات الحكومية 60 ديناراً، في حين إذا أسند للقطاع الخاص قد يكلف نحو 20 ديناراً، ولكن هذا شيء لم يحصل، مع أن الطب الخاص يوفر مساحات أفضل للمريض واختيارات متنوعة، كما أن المواقع متعددة بدلاً من تركيز الخدمات في مستشفى السلمانية.
وأعطى مثالاً آخر لعدم تعاون الحكومة مع القطاع الخاص، حين تم عمل فحوصات المسحة لاختبار “كوفيد -19” في المطار، حيث استأثر القطاع العام في فترة من الفترات بهذه الفحوصات والتي كان يمكن إسنداها للقطاع الخاص بتكلفة أقل على المواطن.