جمعية الحقوقيين: يجب تفتيش المنازل عند التلبس بالجناية

| محرر الشؤون المحلية

تحدثت عضو مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية المحامية هنادي الجودر عن الموقف الحقوقي من اقتراح أن يشمل عقد العمالة المنزلية شرط قبول صاحب المنزل بحرية التفتيش من الجهات المعنية دون الحاجة لأذونات. وقالت: من الحقوق التي كفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأكد عليه ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين  أن “للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناءً في حالات الضرورة التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه”.  واوضحت أن الأصل هو أن دخول المنازل غير مسموح به قانوناً إلا برضا أهلها؛ ولذلك جرمت المادة 361 من قانون العقوبات دخول المساكن بغير إذن أصحابها، ووضع قانون الإجراءات الجنائية آلية وضوابط دخول المساكن للتفتيش، لافتة إلى أن دخول المساكن من جهات خارجية غالباً ما يكون للتفتيش بسبب أسباب صحية أو تتعلق بالبناء، مؤكدة أن كل ذلك يكون مقروناً برضا أصحاب المنزل.  وفيما يتعلق بالأحوال الجنائية، فأوضحت أنه لا يجوز فيها التفتيش إلا بإذن من النيابة والمحكمة ما عدا في حالة واحدة تتلخص في التلبس بالجناية.