خدمات الربط الإلكتروني للسجلات التجارية.. وهذه التفاصيل

| أمل الحامد

أصدر وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني قرار رقم (74) لسنة 2022 بشأن خدمة الربط بالنظام الإلكتروني للسجلات التجارية. وجاء القرار، بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وتعديلاته، وعلى قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (54) لسنة 2018، المعدل بالقانون رقم (29) لسنة 2021، وبناء على عرض وكيل الوزارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي: مادة (1) يجوز لذوي الشأن التقدم للوزارة المعنية بشئون التجارة بطلب الحصول على خدمة الربط بالنظام الإلكتروني للسجلات التجارية، التي تمكنهم من الاطلاع على بيانات السجلات التجارية المحفوظة لدى الوزارة واستخراجها. وجاء في المادة (2) من القرار، بأنه للوزارة أن تحجب أياً من بيانات السجلات التجارية المحفوظة لديها عن الظهور في خدمة الربط بالنظام الإلكتروني للسجلات التجارية، إذا كان من شأن نشر تلك البيانات مخالفة أحكام القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، أو إلحاق الضرر بالشركات التجارية ذات العلاقة أو بأية جهة أخرى أو بالمصلحة العامة، أولأية أسباب أخرى تقدرها الوزارة. ووفقًا للمادة (3) من القرار، فإنه تصدر الموافقة على طلب الحصول على خدمة الربط بالنظام الإلكتروني للسجلات التجارية على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، على أن تحدد فيه الواجبات التي يلتزم بها المصرح له بذلك والمحظورات التي يمتنع عليه إتيانها. وجاء في المادة (4) من القرار، بأنه تكون مدة خدمة الربط في النظام الإلكتروني للسجلات التجارية سارية لمدة سنة من تاريخ صدور الموافقة على الطلب، ويكون مقابل هذه الخدمة مبلغ قدره 24 ألف دينار. ووفقًا للمادة (5) من القرار، فإنه على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.