أخصائي تفتيش أول بـ“الصناعة”: 68 حالة تستُّر تجاري حُوِّلت إلى “النيابة”
| أمل الحامد
كشفت أخصائي تفتيش أول بإدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة، سارة بوصقرو عن زيارة 1345 محلًّا تجاريًّا منذ انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمخالفين، ومنها تحويل 68 حالة تستر تجاري إلى النيابة العامة، وصدرت أحكام قضائية على بعض الحالات بالغرامات ومحو القيد والغلق الإداري وحالات أخرى منظورة أمام المحاكم والنيابة العامة. وأفادت في مداخلة بالبرنامج الإذاعي “صباح الخير يا بحرين” أنه استنادًا للمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية فقد حظر القانون أي تاجر سواء كان فردًا أو شركة يؤجر سجل تجاري على أجنبي، وبالتالي تم تدشين الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري منذ مطلع يناير 2021 ومستمرة حتى تاريخه، مبينة أن الحملة بدأت بتوعية وتثقيف أصحاب المحلات التجارية ومنحهم فترة زمنية لتصحيح أوضاعهم القانونية ومن ثم بدأت إدارة التفتيش حملاتها الرقابية وزياراتها الميدانية على المحال التجارية للتأكد من عدم تأجير المحلات على الأجانب وخلال هذه الفترة وبتوجيهات حثيثة ومستمرة من الوزير وجهود فريق إدارة التفتيش فقد تم زيارة 1345 محلا تجاريا وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمخالفين ومنها تم تحويل 68 حالة تستر تجاري إلى النيابة العامة وتم صدور أحكام قضائية على بعض الحالات بالغرامات ومحو القيد والغلق الإداري وحالات أخرى منظورة أمام المحاكم والنيابة العامة. وعن خطط الوزارة في المرحلة القادمة بخصوص ملف التستر التجاري، أكدت استمرار الإدارة في رفع مستوى الوعي والتثقيف ونشر التوعية الكافية بمخاطر التستر التجاري، أما بخصوص الرقابة فإن إدارة التفتيش تقوم بشكل مستمر بتطوير أدواتها الرقابية وآليات الكشف عن جرائم التستر التجاري بين فترة وأخرى وما يتناسب مع مستجدات وأوضاع السوق بالإضافة إلى تقييم ودراسة نتائج الحملة الوطنية ووضع خطط مناسبة لكل مرحلة من مراحلها للكشف عن المتسترين والمخالفين بالإضافة إلى ذلك تحسين وتطوير قدرات ومهارات الفريق مما يؤهلهم في الكشف عن التستر التجاري ومحاربته. ووجهت أخصائي تفتيش أول رسالة إلى أصحاب السجلات التجارية المؤجرة على العمالة الأجنبية أن الوقت لا يزال متاحاً للمبادرة وتصحيح أوضاعهم القانونية قبل أن يتم مخالفتهم مما سيعرضهم للمساءلة القانونية، داعية المواطنين والمقيمين لتقديم أي بلاغات بهذا الخصوص عن طريق قنوات التواصل المتاحة في الوزارة. يشار إلى أن التستر التجاري يحد من نمو الاقتصاد الوطني ويعتبر استثمارًا غير مشروع ويزاحم الاستثمار الوطني ويخل أيضًا بالتزام المنافسة المشروعة والعادلة بين التجار ويؤثر على الخدمات مما ينعكس سلبًا على جودتها لوجود علاقة مبهمة بين أطراف العملية التجارية والتي تجمع التجار والمستهلك والمزود والموزع حيث يساهم بدرجة كبيرة سلبًا على تحقيق أهداف السياسات الاقتصادية في المملكة، ووزارة الصناعة والتجارة جهودها واضحة في الحد من التستر التجاري والمخالفين.