“الأشغال”: لا يمكن تغيير إيجارات عراد الصناعية

| إبراهيم النهام

قال رجل الأعمال وليد بديوي لـ ”البلاد” إن مطالب تجار منطقة عراد الصناعية ما تزال كما هي، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتداعيات الجائحة التي أثرت بشكل كبير على أعمالهم التجارية وأضرّت بمداخليهم بشكل كبير، وحملتهم الديون الثقيلة والفواتير. وكانت “البلاد” قد نشرت في وقت سابق، استطلاعا موسعا لعدد من تجار المنطقة، يطالبون فيه الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بخفض إيجارات المحلات، أو تعديلها عما هي عليه الآن، نظرًا للظروف الراهنة التي تهدد بإغلاق بعض المحلات والأنشطة. واستلم بديوي خطابا من رئيس وحدة شكاوى الأعضاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المرباطي بذات الشأن، حصلت “البلاد” على نسخة منه نصه جاء فيه: نود إعلامكم أن الغرفة قامت بالتواصل مع مكتب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والسعي للحصول على موافقة لتحقيق طلبكم. ثم تم إرسال خطاب من رئيس الغرفة سمير ناس إلى الوزير لتقديم الدعم اللازم نحو تخفيض الإيجارات. وبناءً على ما ذكر أعلاه، فقد وافتنا الوزارة من خلال خطاب صادر عن الوزير بردّها بشأن الموضوع بأن المحلات المؤجرة قد التحقت تنظيماً ببلدية المحرق منذ العام 2010، ولم يتم تغيير إيجارات القسائم منذ ذلك الحين، حتى تم تسجيل ملاحظة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية على الوزارة التي بدورها قامت بتثمين العقارات من قبل خبير عقاري، قام بتحديد سعر المتر المربع، بناءً على قيمة العقار الحالية في السوق العقاري، ومدى صلاحية وملاءمة الإيجارات الحالية حسب الفئات الإيجارية، ومراعاة من الوزارة لظروف المنتفعين بالقسائم ولتصحيح الأوضاع الإدارية والقانونية، فقد تقرر تطبيق الزيادة الإيجارية على ثلاث فترات مقسمة على خمس سنوات”. وبحسب رد الوزارة، فإنه لا يمكن تغيير الإيجارات، ومخالفة بنود العقود المبرمة، خصوصا أن التثمين الفعلي لإيجارات القسائم أعلى بكثير من قيمة بدل الانتفاع الحالي.