جد ووالدة طفل يردان على فيديو عراك مع والده: المحكمة أمرت برؤية الأم لابنها يومين.. وطليقها بدأ بالتهجم

| محرر الشؤون المحلية

بعد نشر موضوع وفيديو العراك بين ذوي مطلقة مع والد طفل، وزعم والده أنه تعرض لاعتداء لسحب الولد منه لوالدته، فقد وصل لبريد الصحيفة توضيح من جد الطفل ووالدة الطفل، وفيما يأتي نصه:

فيديو الواقعة المنشورة يعود الى شهر فبراير 2022، وهو لا ينقل القصة بشكل كامل ودقيق، وملخصها أن المحكمة المستعجلة أصدرت حكما في 1 فبراير 2022 بصفة مستعجلة بتمكين أم الطفل من رؤية ابنها من يومي الجمعة والسبت ابتداء من الساعة 10 صباحا ولغاية 7 مساء من دون مبيت وأن تصطحبه معها الى منزلها وأن يكون مكان استلام الولد من حاضنه (والده) وتسليمه إليه من مركز الشرطة الأقرب لمنزل أم الطفل وذلك مؤقتا لحين فتح المركز الاجتماعي الأقرب للأم.

وسبب صدور هذا التفصيل في منطوق حكم المحكمة المستعجلة لأن والدي الطفل لم يتفقا على موعد الرؤية ومن هنا تصدت المحكمة لذلك بحكم سلطتها التقديرية لحسم النزاع من ناحية مكان وزمان الرؤية.

والمحكمة أكدت بما ينص عليه قانون الأسرة بأنه اذا كان الولد عند أحد الأبوين فلا يجوز أن يمنع الآخر من رؤيته.

وبعد صدور حكم المحكمة فإن أسرة الطفل من جانب الأم حاولوا لأكثر من مرة مع والد الطفل لتمكين الأم من رؤية ابنها تنفيذا للحكم القضائي، ولكن الأب لم يكن متعاونا بشكل كبير، والفيديو الذي نشره لم يكن اعتداء عليه، وانما تهجم منه ضد ذوي أم الطفل، وذلك رغبة منه في عدم تمكين الأم من رؤية ولدها، حيث عرّض حياة الطفل وأمه للخطر من خلال مطاردته لهما بالسيارة.

كما إن والد الطفل يحرم الأم وابنها من التواصل فيما بينهما، وعند تحديد موعد للرؤية فإنه يتقدم ببلاغ لدى مركز الشرطة بأن الولد يهاب الذهاب لوالدته، وذلك خلافا لمجريات الأمر، فالابن يريد رؤية أمه.

وما لم يذكر والطفل في رسالته لصحيفة البلاد بأنه عندما جرى الاتفاق على الطلاق بين الطرفين فإنه اشترط تنازل الأم عن النفقة، وبالفعل تنازلت من أجل ضمان مستقبل ابنها، ولأنها من عائلة ميسورة وليست بحاجة لمال النفقة من طليقها.

وقد جرى الاتفاق بين الطرفين أمام المحكمة بأن يكون للأم حق مبيت ابنها لديها لمدة يومين وليس الرؤية ليومين، ولكن بعد استلام نسخة من منطوق الحكم فقد تبدل الاتفاق وأصبح من المبيت الى الرؤية، ولا نعلم من يقف خلف ذلك، علما بأن والد الطفل يعمل أمينا للسر بإحدى المحاكم.

وقدم جد الطفل ووالدة الطفل العديد من البلاغات لدى مركز الشرطة بشأن تعسف والد الطفل في حرمان الأم من لقاء ابنها، ورفعت العائلة شكوى لدى النائب العام من تصرف باحثة بنيابة الأسرة والطفل، وذلك لأنها لم تقم بالاجراءات المطلوبة عندما حدث خلاف في يوم استلام الأم للطفل باليوم المحدد لأخذها الولد، حيث لم تحل الباحثة الطفل للباحث النفسي لاعداد تقريره حول حالة الطفل ورغبته في الانضمام لوالده من عدمه.

والغريب أن والد الطفل قد تنازل عن بلاغات بمركز الشرطة عن موضوع رؤية الأم لولدها، ولكن يجري استدعاء الأم للتحقيق بشأن هذا الموضوع بالنيابة العامة.

ويناشد جد الطفل ووالدته وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والمجلس الأعلى للقضاء، بضرورة اتخاذ ما يلزم للبحث في موضوع بطء القضاء الشرعي في البت في دعوى مرفوعة ضد والد الطفل، حيث أودعت أوراق القضية في 3 يناير 2022، وعقدت جلسة واحدة في 23 مارس 2022 ولم تعقد جلسة أخرى حتى اليوم لحسم هذا الموضوع العالق بشأن الحضانة.