لبنان... تراجع في مقاعد حزب الله وتيار رئيس الجمهورية

| بيروت - وكالات

أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، خلال مؤتمر صحافي أمس عن نتائج رسمية لأربع دوائر انتخابية من أصل 15. وأظهرت نتائج دائرة الجنوب الأولى عدم حصول حزب الله وحلفائه على أي مقعد. فيما خسر نائب رئيس البرلمان المدعوم من حزب الله إيلي الفرزلي مقعده في الانتخابات البرلمانية. وأضاف وزير الداخلية اللبنانية أن النتائج تظهر تباعا وبمجرد توثيقها نهائيا سيتم الإعلان عنها، مشيرا إلى أن نسب الاقتراع جيدة وليست منخفضة مقارنة بالانتخابات النيابية السابقة. وكانت عملية فرز الأصوات في الانتخابات النيابية تواصلت في لبنان أمس الاثنين بانتظار ظهور التشكيلة النهائية للبرلمان المؤلف من 128 عضوا. وأظهرت النتائج الأولية حصول القوات اللبنانية على عشرين مقعدا ليكون أكبر حزب ممثل للمسيحيين في لبنان. فيما حصل التيار الوطني الحر على 16 مقعدا. وأشارت النتائج الأولية أيضا إلى فوز ما لا يقل عن خمسة مستقلين آخرين ممن خاضوا حملاتهم على أساس برنامج إصلاحي. وقد أظهرت نتائج مبكرة أمس أن جماعة حزب الله وحلفاءها تكبدوا على ما يبدو بعض الخسائر في الانتخابات، حيث حصل خصومهم على مزيد من المقاعد، ولم يتمكن بعض شركائهم التقليديين من دخول المجلس التشريعي. ويتعين على البرلمانِ الجديد انتخابُ رئيس له، وهو المنصب الذي يتولاه نبيه بري منذ عام 1992، ثم يعينّ رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة. وفي وقت لاحق هذا العام سيختار المشرعون رئيسا ليحل محل الرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي فترة ولايته في 31 أكتوبر. وكان وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي، قال في مؤتمر صحافي إن نسبة إقبال الناخبين داخل البلاد في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت الأحد بلغت 41 %. من جهته قال رئيس الجهاز الانتخابي لحزب التيار الوطني الحر، إن الحزب المسيحي المتحالف مع حزب الله حصل على ما يصل إلى 16 مقعدا في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد ليخسر بذلك عدة مقاعد عن الانتخابات السابقة. وذكر يونس أن الحزب حصل على 18 مقعدا خلال انتخابات 2018، وسيسعى لتشكيل كتلة من نحو 20 نائبا مع حلفائه بمجرد الانتهاء من نتائج الانتخابات. وشكّلت الانتخابات أول اختبار حقيقي لمجموعات معارضة ووجوه شابة أفرزتها احتجاجات شعبية غير مسبوقة في أكتوبر 2019، طالبت برحيل الطبقة السياسية. ورغم ازدياد عدد المرشحين المناوئين للأحزاب التقليدية مقارنة بانتخابات 2018، لا يعوّل كثر على تغيير في المشهد السياسي يتيح معالجة القضايا الكبرى في البلد ذي الموارد المحدودة والبنى التحتية المهترئة والفساد المستشري في مؤسساته.