عضو بالكنيست يدعو لبناء كنيس يهودي داخل الأقصى

| القدس المحتلة - وكالات

قال إيتمار بن غفير، عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف، أمس الخميس، إنه حان الآوان لبناء كنيس يهودي داخل باحات المسجد الأقصى. ونقل الموقع الإلكتروني العبري “مفزاك لايف”، صباح أمس، عن عضو الكنيست إيتمار بن غفير، أنه حان الوقت المناسب من أجل بناء كنيس يهودي داخل باحات الأقصى. وطالب عضو الكنيست الحكومة الإسرائيلية بالسماح لجميع اليهود بالتواجد في باحات المسجد الأقصى، ووقف ما أسماه بـ”الإرهاب” الفلسطيني، وذلك في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، صباح الخميس. وجاءت تصريحات إيتمار بن غفير على خلفية مشاركته في الاقتحامات التي نفذها مستوطنون لباحات الأقصى، صباح أمس، وذلك بعد توقف دام 13 يوما بسبب الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان وما تلاها من أيام عيد الفطر. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية. واعتدت القوات الإسرائيلية، على النساء بالدفع والضرب، وهاجمت أحد حراس المسجد الأقصى وأحد المسعفين، وأطلقت القنابل الصوتية وقنابل الغاز والرصاص المعدني، وحطمت زجاج منبر صلاح الدين في المصلى القبلي. وأصيب، عشرات الفلسطينيين المتواجدين بالمسجد الأقصى المبارك، بالاختناق والرصاص المعدني المغلف بالمطاط. وفي السياق، منعت القوات الإسرائيلية عشرات الشبان من دخول المسجد الأقصى خلال الاقتحام. وأفادت شبكة “قدس” الإخبارية، بأن القوات الإسرائيلية انتشرت على أحد أبواب المصلى القبلي واعتدت على المصلين. وكانت السلطات الإسرائيلية، سمحت في وقت سابق باستئناف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. ويأتي ذلك بعد دعوة جماعات إسرائيلية متطرفة إلى اقتحام الأقصى بالقدس الشرقية، تزامنا مع ذكرى ما يسمى بـ”عيد استقلال إسرائيل”. وردت حركة “حماس” على هذه الدعوة، معتبرة أن “سماح السلطات الإسرائيلية لمستوطنيها، باقتحام باحات المسجد الأقصى أمس الخميس، هو لعب بالنار، وجر للمنطقة إلى أتون تصعيد تتحمل إسرائيل كامل المسؤولية عنه”. إلى ح خذلك، قالت مؤسسة حقوقية دولية، أمس الخميس، إن المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت قرارا جديدا، يُمهّد الطريق “للتهجير القسري لمئات الفلسطينيين”، في منطقة مَسافر يطّا جنوبي الضفة الغربية إضافة لهدم 8 قرى صغيرة فيها. وقال المجلس النرويجي للاجئين (مؤسسة دولية حقوقية غير حكومية تنشط بالضفة الغربية) في تصريح مكتوب “رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء، جميع الالتماسات ضد الترحيل القسري لما يصل إلى 1200 فلسطيني في جزء كبير من مَسافر يطّا الذي أعلنته إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة”. وأضاف “يحاول الجيش الإسرائيلي طرد الفلسطينيين من مَسافر يطّا منذ 40 عامًا على الأقل، بعد تصنيف 7400 فدان من الأراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة بملكية خاصة، على أنها (منطقة إطلاق نار)”. وتابع “أخبر سكان المنطقة مجلس اللاجئين النرويجي مؤخرًا أن إعلان معظم المنطقة كمنطقة تدريب عسكرية مغلقة، كان مجرد ذريعة لإسرائيل للاستيلاء على أراضيهم”. ويواجه آلاف الفلسطينيين في جنوبي الضفة الغربية، مخاطر التهجير من أراضيهم التي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستخدمها كمناطق تدريبات. وقال المجلس النرويجي للاجئين: “إن القيود العسكرية الإسرائيلية اليومية والسياسات القمعية في مسافر يطّا تستمر في تقويض الأمن الجسدي للسكان وخفض مستوى معيشتهم، وزيادة مستويات الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية”. واستناد إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 217 مبنى فلسطينيًا في “منطقة إطلاق النار” منذ 2011، مما أدى إلى تهجير 608 فلسطينيين. وتُطلق السلطات الإسرائيلية على المنطقة اسم “منطقة إطلاق النار 918”. وقال المجلس النرويجي للاجئين: “حددت إسرائيل ما يقرب من 30% من المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة على أنها (مناطق إطلاق نار)، ويوجد ما لا يقل عن 38 تجمعاً فلسطينياً داخل هذه المناطق”. وتُشكُل المنطقة “ج” نحو 60 % من مساحة الضفة الغربية، وتقع حاليا تحت المسؤولية الإسرائيلية الأمنية والمدنية الكاملة.  ويدعم تجمع حقوقي يحمل اسم “اتحاد حماية الضفة الغربية”، بقيادة المجلس النرويجي للاجئين، هذه المجتمعات من خلال توفير المساعدة المادية والقانونية. وقال المجلس النرويجي للاجئين: “تم تشكيل الاتحاد لمنع الترحيل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو بمثابة شراكة استراتيجية لخمس منظمات غير حكومية دولية، و10 مانحين من الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والمساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي”. ولم يتحدد موعد تنفيذ قرار الترحيل الإسرائيلي.