المقاولون ملزمون بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية المرخصة

| علي الفردان

قال مدير إدارة إنشاء وصيانة المشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان محمد عبدالعزيز رشدان، إن شركات المقاولات ملزمة بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية المرخصة من قبل هيئة تنظيم مزاولة المهن الهندسية لدى شروعها في تنفيذ مشاريع أو وحدات سكنية.  وأوضح في لقاء مع “البلاد الاقتصادي” أن هذه المكاتب  الهندسة تقوم بدورها بتصميم الوحدات السكنية وفق الاشتراطات التعميرية، ليتم منح رخص البناء والشروع في تنفيذ المشروع. وأوضح أن  دور وزارة الإسكان فيما يتعلق بتوافق المبنى باشتراطات الهندسية أو ملاءمة مستوى البناء والجودة للسكن وعدم وجود عيوب هندسية ، ينحصر فقط على تحديد المكونات الأساسية في الوحدة السكنية، مؤكدة أن الاشتراطات التعميرية هذه وضعت في الأساس لتوفير السكن بجودة عالية. فيما يلي نص اللقاء مع مدير إدارة إنشاء وصيانة المشاريع الإسكانية بخصوص دور الوزارة فيما يتعلق بمستوى ونوع البناء فيما يختص بالمشروعات المخصصة لأصحاب الطلبات الإسكانية في المشاريع الخاصة:  هل تراعي الوزارة اشتراطات تتعلق بتوافق المبنى مع المتطلبات الهندسية أو ملاءمة مستوى البناء والجودة للسكن وعدم وجود عيوب هندسية، من خلال الزيارات التفتيشية أو غيرها من الإجراءات؟ - يجب الإشارة هنا إلى أن جميع شركات التطوير العقاري بالإضافة إلى شركات المقاولات، لدى شروعها في تنفيذ مشاريع أو وحدات سكنية، فإنها تكون ملزمة بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية المرخصة من قبل هيئة تنظيم مزاولة المهن الهندسية، التي تقوم بدورها بتصميم الوحدات السكنية وفق الاشتراطات التعميرية، ليتم منح رخص البناء للشروع في تنفيذ المشروع. أما وزارة الإسكان، فدورها في هذا الخصوص ينحصر فقط على تحديد المكونات الأساسية في الوحدة السكنية، فيما يترك تحديد المواصفات من حيث التصميم والقياسات إلى المطور العقاري، وذلك لإضافة المرونة وإتاحة التنافسية بين الشركات لتقديم منتجاتها السكنية المتنوعة من حيث التصميم والمساحة. لوحظ في الآونة الأخيرة بعض المقاولين الذين لا يتبعون إجراءات الجودة في المشاريع التي تستهدف المستفيدين من برنامج “مزايا”، الأمر الذي يخلق مخاوف من أن يقوم المستفيدون بشراء وحدات لا تلبي المستوى المطلوب،

ما نصيحتكم لمن يرغب في السكن الاجتماعي؟ - كما ذكرنا، المقاول البحريني حاصل على رخصة بناء لتنفيذ المشاريع وملزم بالاشتراطات التعميرية، وفي الوقت الحالي أصبحت الممارسة في قطاع المقاولات تلتزم التزاماً تاماً بتطبيق الاشتراطات التعميرية، وهذه الاشتراطات وضعت في الأساس لتوفير السكن بجودة عالية، ويتم توظيف المكاتب الهندسية للإشراف والتي تقوم بدورها بالتأكد من الالتزام بالاشتراطات في مختلف مراحل البناء. ونحن بدورنا ننصح المواطن أيضاً بضرورة التأكد من وجود تراخيص البناء قبل الشروع في شراء أي عقار، وأن هناك مكتب استشاري معتمد يشرف على تنفيذ العقار، وتوفر البنية التحتية، أي يفضل الاطلاع على الملف الخاص بالإشراف على المشروع في كافة مراحله.

هل تتعامل الوزارة مع شكاوى تتعلق بموضوع الجودة أو عيوب البناء فيما يخص بالسكن الاجتماعي؟ - العلاقة في برنامج “مزايا” تنحصر بشكل رئيسي بين المواطن والمطور العقاري، وما تحدده تلك العلاقة من حقوق وواجبات، ويقتصر دور وزارة الإسكان على اعتماد الاطار العام لمشاريع المطورين، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمواصفات والمعايير، وعليه في حال ملاحظة أي عيوب في الوحدات، فإنه يتعين على المواطن مراجعة الشركة المنفذة. ما الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز المعروض من مشروعات السكن الاجتماعي في السوق المحلية، وهل نتوقع طرح مشروعات جديدة لهذه الفئة قريبا بحيث يكون لأصحاب الطلبات خيارات في السوق للاستفادة من برنامج “مزايا”؟  - وزارة الإسكان تبنت محور الشراكة مع القطاع الخاص منذ العام 2013، ومن أبرز مخرجات هذا المحور نجاح الوزارة في توفير ما يقارب 2500 وحدة سكنية عن طريق تنفيذ شركات التطوير العقاري وحدات سكنية في مدينة سلمان وضاحية اللوزي، فضلاً عن توفير التمويلات الميسرة عن طريق البنوك لشراء ما يقارب 10 آلاف وحدة سكنية من خلال برنامج مزايا، فضلاً عن تنفيذ مبادرة توفير أكثر من 3000 وحدة سكنية من شركة ديار المحرق وطرحها على المستفيدين من الخدمات التمويلية التي تقدمها الوزارة. وخلال المرحلة المقبلة ستواصل وزارة الإسكان مبادراتها لتوفير المزيد من الوحدات السكنية عبر القطاع الخاص لذوي الطلبات الاسكانية، من منطلق قناعتها بالدور الذي يضطلع به هذا القطاع في منظومة السكن الاجتماعي، وسنسعى نحو المزيد من التنوع والخيارات والتسهيلات، كما سنتوسع في مشاريع برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية؛ لتوفير المزيد من الخيارات أمام المواطنين.