رداً على سؤال برلماني

وزارة "العمل": إعلان 105 آلاف وظيفة بالصحف في 2021

| ليلى مال الله

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رداً على سؤال برلماني إن عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة بلغ 15182 باحثاً حتى نهاية العام 2021، وبلغت عدد الوظائف المعروضة في بنك الشواغر بسجل الوزارة في العام ذاته نحو 5085 شاغراً مفتوحاً، مؤكدة أن هذا العدد يتغير بحسب تدفقات الشواغر الجديدة ومعدلات التوظيف التي تستهلك الشواغر المعروضة.

وفيما يخص بمبادرة إعلان الوظائف في الصحافة المحلية لطلبات استقدام العمالة الأجنبية من الخارج لثلاثة أسابيع، بينت الوزارة أنه يتم كذلك إتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في الحصول على هذه الوظائف بالتقدم لها، مفيدة بأنه تم إعلان نحو 105 آلاف وظيفة في الصحافة المحلية بالعام 2021، ومن بينها تم إدخال نحو 5205 شاغر في بنك الشواغر بالوزارة وعرضها على الباحثين عن عمل وتم توظيف 3785 بحرينياً في تلك الشواغر من إجمالي 26344 بحرينياً تم توظيفه في القطاع الخاص، حيث جاء ذلك في ردها على سؤال النائب فاضل السواد بشأن عدد المواطنين المسجلين لدى الوزارة. 

وأوضحت الوزارة أنه يتم تطبيق نسب البحرنة على جميع منشآت القطاع الخاص والتي تلزم المنشأة بتوظيف نسبة معينة من البحرينيين من إجمالي العمالة في المنشأة، حيث تطبق بشكل متفاوت بين مختلف القطاعات والأنشطة من دون استثناء،  وذلك بناء على قدرة هذه الأنشطة على استيعاب وجذب البحرينيين في المهن المتوافرة لديها، ويتم تطبيقها بشكل آلي وتخضع تلك النسب للتقييم بشكل مستمر، وفي حال عدم التزام المنشأة في توظيف النسبة المطلوبة من البحرينيين أو عند حاجة صاحب العمل لاستقدام أي عامل أجنبي خارج النسبة المقررة فأنه يتم فرض رسم يبلغ 500 دينار لكل عامل أجنبي، حيث تذهب هذه الرسوم إلى صندوق العمل "تمكين" بغرض تمكين البحرينيين في سوق العمل، كما أن من شروط حصول منشآت القطاع الخاص على المناقصات والمشاريع الحكومية هو التزامها بنسبة البحرنة المقررة.

ولفتت إلى أنها تعمل ضمن السياسات والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى ضمان أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص، مضيفة بأن السياسات الحكومية تعتمد على مجموعة من الإجراءات والحوافز التي تشجع أصحاب العمل على توظيف العمالة الوطنية، وفي مقدمة تلك المبادرات هو البرنامج الوطني للتوظيف 2 المقر من قبل مجلس الوزراء والذي يهدف إلى دمج العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف بشكل عام.

وتابعت الوزارة بأن البرنامج الوطني للتوظيف يتضمن عدة مبادرات أهمها تخصيص ميزانية تبلغ 120 مليون دينار لدعم التوظيف والتدريب على مدى ثلاث سنوات من قبل صندوق العمل "تمكين".