كارلوس غصن: مذكرة التوقيف الأخيرة بحقي "سياسية"

| سكاي نيوز عربية

قال الرئيس السابق لشركة "رينو-نيسان" كارلوس غصن، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت بحقه من القضاء الفرنسي، الجمعة، "ما زالت في طور تشكيل الملف"، مبديا استغرابه من توقيت صدورها، الذي يسبق بيومين الانتخابات الرئاسية الفرنسية، واصفا إياه بـ"التوقيت السياسي".

وأضاف: "لا يزال القضاء الفرنسي في مرحلة تشكيل الملف، والغريب في الأمر أنني عرفت بصدور المذكرة من وسائل الإعلام، وكان من المفترض أنه في حال إصدار مذكرة توقيف بحقي، أن يتم الاتصال بالمحامي الخاص بي، أو بي شخصيا".

وتابع: "كل الاتهامات ضدي لدى القضاء الفرنسي، منقولة عن الملف القضائي الياباني، وكنت قد أعلنت سابقا أن ملف الدعوى في اليابان مشبوه".

وذكّر كارلوس غصن بأنه كان قد تقدم بدعوى جزائية على اليابانيين، أمام القضاء اللبناني.

وقال: "أستغرب أن يصدر القضاء الفرنسي مثل هذا القرار وأنا خارج الأراضي الفرنسية، وغير قادر على الخروج من لبنان. لو كنت موجودا في فرنسا كنت استطعت أن أدافع عن نفسي أمام القضاء الفرنسي".

وفوجئ غصن، الجمعة، بمذكرة توقيف دولية بحقه من قاضي تحقيقات فرنسي، وهي قضية مرتبطة بتحقيق في تدفقات مالية مشبوهة.

ويواجه غصن، مهندس تحالف "رينو-نيسان" للسيارات، عدة تحقيقات منذ فراره في أواخر 2019 من اليابان إلى لبنان، بعدما واجه هناك مزاعم تتعلق بمخالفات مالية.

وتعليقا على إصدار مذكرة التوقيف وقانونيتها، قال رئيس مؤسسة "جاستيسيا" الحقوقية، المحامي بول مرقص، لموقع "سكاي نيوز عربية": "المبدأ هو أن الدولة لا تسلم مواطنيها إلا في حال وجود اتفاق، وفي حالة غصن المطلوب للسلطات الفرنسية، لبنان غير ملزم بتسليمه بما أنه مواطن لبناني".

وأضاف مرقص: "تنص المادة 31 من قانون العقوبات على إباحة الاسترداد بحالات ثلاث غير إلزامية، وهذه المادة تشير إلى الحق بالمطالبة بالاسترداد وليست الإلزامية، ولإباحة الاسترداد يتعين أن يتحقق لدى الدولة طالبة الاسترداد (فرنسا) اختصاص من الاختصاصات الثلاثة، وهي أن تكون الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد، أو الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية، أو الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها، كي تتمكن من طلب ملاحقة الشخص الذي تطلب استرداده وتسليمه لها".