مناهج 9 مراحل تعليمية تسلط الضوء على قانون العقوبات

| البلاد - إبراهيم النهام

قالت وزارة التربية والتعليم بخصوص مرئياتها بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سوسن محمد كمال عن تنمية الوعي القانوني لدى طلبة المدارس، عبر تخصيص وحدة دراسية في المناهج الدراسية تتضمن التركيز على الجرائم والعقوبات الواردة في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته وغيره من التشريعات السارية، بهدف حماية الطلبة من ارتكاب أي أفعال مخالفة للقوانين المرعية ومن ثم تعرضهم للمساءلة والعقاب، إن ما جاء في الاقتراح برغبة متحقق بالفعل، ضمن جهود الوزارة الحثيثة لزيادة الوعي لدى الطلبة بالثقافة القانونية.

وبيّنت الوزارة أنه من ضمن أولوياتها التي تسعى إلى تحقيقها لبناء شخصية الطالب من جميع النواحي، حيث إن ما جاء في المقترح متضمن عدد من مناهج وزارة التربية والتعليم في التربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والتي تُدرس في جميع المراحل الدراسية بمدارس مملكة البحرين الحكومية والخاصة، ومنها منهج التربية للمواطنة، للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، ومناهج التربية للمواطنة، للصفوف الأول والثاني والثالث من المرحلة الإعدادية، ومقرر وطن (101) ووطن (201) ووطن (301) للمرحلة الثانوية، حيث تتضمن هذه المناهج عددا من الدروس في هذا الجانب ومنها تحمل المسؤولية، حقوق الطفل، سيادة واحترام القانون، سلامة الوطن، حماية أمن الوطن، مملكة البحرين دولة القانون، القانون في حياتنا، الوظائف الأساسية للدولة: أولًا: الوظيفة القضائية، ثانيا: الوظيفة الأمنية، الطفل في الرؤية التشريعية البحرينية، البعد القانوني والحقوقي للمواطنة في مملكة البحرين، البعد الاجتماعي للمواطنة في مملكة البحرين، قضايا الشباب نموذجا، دور مملكة البحرين في ترسيخ قيم المجتمع: التأصيل الدستوري والقانوني، الطرق السلمية لحل الخلافات والنزاعات الدولية، جهود مملكة البحرين في تحقيق السلم والأمن الدوليين، وغيرها من الدروس التي تعزز الجانب القانوني لدى الطلبة.

وتابعت الوزارة: كما تتضمن مناهج التربية الإسلامية العديد من الدروس لحث الطلبة على احترام القانون، وقد قامت الوزارة بتطوير كتاب أحكام الأسرة في الإسلام وذلك من خلال ربطه بقانون الأسرة البحريني، كما تسعى الوزارة من خلال تنظيمها للعديد من البرامج والمحاضرات التوعوية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى زيادة وعي الطلبة، وحثهم على احترام القانون، وإرشادهم إلى السلوكيات الإيجابية في مختلف نواحي حياتهم. وأضافت أنها تقوم كذلك بتنفيذ مشروع المدارس المعزز للمواطنة وحقوق الإنسان، الذي تم تعميمه على جميع المدارس الحكومية، والذي يؤكد مفاهيم وقيم حقوق الإنسان، والتعايش السلمي في المدارس، والتحلي بقيم الولاء، والانتماء، والتسامح، والاعتدال، وتقبل الرأي والرأي الآخر، إضافة إلى تنفيذ الأنشطة الطلابية التي تعزز وترسخ من هذه القيم.

وجددت الوزارة تأكيدها أنّ مضمون الاقتراح برغبة متحقق فعليًا، وأنها لن تألو جهدًا في تنفيذ كل الإجراءات التي تصب في مصلحة الطلبة، وزيادة وعيهم، بما ينعكس إيجابًا على تكوينهم الأخلاقي والسلوكي، وتنمية ثقافتهم في مختلف النواحي.