“عمومية الغرفة” تقر جميع البنود خلال نصف ساعة

| علي الفردان من السنابس - تصوير: خليل إبراهيم

وافقت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين على جميع بنود الأعمال المعروضة وذك خلال اتعقادها مساء أمس وذلك بحضور 245 عضو من أصل 31.9 ألف عضو مسجل ومسدد لاشتراكاتهم، أي بنسة تبلغ نحو 0.77 %.

ولم تستغرق الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة  أكثر من نصف ساعة، حيث سارع الأعضاء إلى التصفيق بعد انتهاء أعمالها في وقت يعتبر سريع نسبياً في تاريخ “عموميات” الغرفة التي تعقد حضورياً لأول مرة منذ سنتين.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة سمير ناس للصحافين بخصوص ما ذكر عن المبنى القديم للغرفة خلال الاجتماع، “إن الغرفة لديها أفكار بشأن المبنى القديم وستبحث ما هو مناسب وستعلن عنه في حينه”، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

وفي كلمة له أمام الأعضاء قال ناس “إن الغرفة عازمة على المضي قدما للبناء على ماتحقق من إنجازات في الدورة الماضية، حيث عملت في السنوات الماضية على استمرارية الأعمال التجارية وأن المرحلة المقبلة ستكون نحو إعادة الإنطلاق عبر 12 مبادرة لحماية السوق و10 مبادرات تستهدف تحقيق النماء للسوق المحلية”.

واشار إلى أن الغرفة ساهمت بنحو 100 مشروع قانون ومقترح بقانون أو مقترح برغبة مقدمة من السلطة التشريعية وأنجزت نحو 35 دراسة بحثية، إلى جانب 6 دراسات اقتصادية تناولت الجائحة، و33 استبيان للوقوف على آراء الشارع التجاري في مختلف القضايا الاقتصادية.

ووافقت الجمعية العمومية للغرفة على تحويل مبلغ 4.5 مليون دينار من صندوق مشاريع التوسعة والبناء إلى الفائض المتراكم، حيث أوضح ناس أن هذه المبالغ كانت مرصودة قبل 20 سنة لمخصصات البناء والمبنى الحالي للغرفة.

واقترح عضو الغرفة باسم المحميد أن يخصص جزء من الفائض لمساعدة التجار المتضررين من الجائحة أو المتعثرين عموماً ووضع لجنة للأشراف على ذلك.واشار ناس إلى أن صندوق العمل “تمكين” يقوم بهذا الجانب، حيث أن هناك أكثر من 30 ألف عضو للغرفة، وأن مجلس الإدارة يركز على تحقيق الأهداف الموضوعة ضمن القانون بصفتها مؤسسة ذات نفع عام.

ولفت ناس إلى أنه في فترة 2006 حين كان عضوا بمجلس الإدارة كانت الغرفة تعتمد على المساعدات، وكان تغطية أجور الموظفين والنفقات تتم بصعوبة، والوضع الحالي هو أفضل بكثير حيث أصبح لدى الغرفة استثمارات في أسهم وصناديق مدرة تساعد بيت التجار على تحقيق دوره كواجهة اقتصادية لمملكة البحرين، وتغطية التكاليف التشغيلية من دراسات وفعاليات ومؤتمرات.

وقد وافقت الجمعية العمومية على اختيار شركة “كي بي أم جي” فخرو كمدقق خارجي للثلاث سنوات المقبلة.