رصد تناقض في تقارير القروض بين البنوك وسجلات “المعلومات الائتمانية”
| البلاد - علي الفردان
رصد مصرف البحرين المركزي وجود بعض التناقضات بين تقارير التعرض الائتماني التي لدى نظم المعلومات الإدارية في بعض البنوك وبين تقارير التعرضات الائتمانية التي لدى مركز البحرين للمعلومات الائتمانية.
وعلى الفور، قام مصرف البحرين المركزي بالتحرك باتخاذ إجراءات حيال ذلك حيث أصدر تعميم للبنوك التجارية؛ للتأكد من مطابقة البيانات بخصوص التعرضات الائتمانية والقروض لعملاء البنوك والأفراد ما بين تلك المسجلة في الأنظمة الداخلية للبنوك وتلك التي لدى نفس العملاء في مركز البحرين للمعلومات الائتمانية.
ونبه مصرف البحرين المركزي البنوك بضرورة حل هذه التناقضات وتضارب البيانات من خلال إجراء مراجعات وتسويات دورية لتجنب عدم الدقة في إعداد التقارير.
ومن أجل تقليل تناقض وتضارب البيانات الواردة في تقارير التعرضات الائتمانية للعملاء، وجه المصرف المركزي بإجراء تمارين لتقنية البيانات بشكل كامل على الفور؛ لضمان الإبلاغ عن جميع بيانات العملاء من الأفراد والشركات بغض النظر عن القطاع أو نوع التعرض.
كما وجه المصرف بإجراء عملية مقارنة ما بين البيانات في الأنظمة الأساسية للبنوك مع مركز البحرين للمعومات الائتمانية وذلك على أساس ربع سنوي لحل أي من التناقضات على أساس الوقت الحقيقي، الأمر الذي يتطلب التنسيق مع شركة “بنفت” المشغلة للمركز.
وكان مصرف البحرين المركزي اتخذ إجراءات كبيرة لضمان سرعة تغذية مركز البحرين للمعلومات الائتمانية بالمعلومات من خلال إدخال البيانات في النظام من قبل موظفي البنوك المخولين، حيث فرض غرامات ما ساهم في الحد بشكل كبير من التخلف في سرعة تحديث النظام.
ويتمثل دور المركز في تجميع المعلومات المالية الشاملة في مملكة البحرين، حيث إن المركز بمثابة مستودع مركزي للبيانات بين جميع البنوك والمؤسسات المالية وموفّري الائتمان، حيث يستلم المركز المعلومات الائتمانية ويقوم بحفظها وتحليلها وتصنيفها لإعداد التقارير الائتمانية للأفراد والشركات معًا.
تحتوي معلومات الائتمان على البيانات الخاصة بالالتزامات المالية. وبالإضافة إلى حفظ المعلومات الائتمانية بكل أمان، فإن المركز يقدم خدمة التقارير الائتمانية عند الطلب، فيحق لجميع العملاء طلب تقرير ائتماني مجاني كل عام وكذلك تقديم الشكاوى وتصحيح البيانات والمعلومات الائتمانية من قبل الأعضاء.