البحرين تطالب بمراجعة شاملة لعلاج الفساد
طالب عضو مجلس الشورى راشد السبت بإجراء مراجعة شاملة للظروف المعينة على الفساد؛ لاستجلاء معالجته بإجراءات متطوّرة تدعّم بآليات الرقابة الإدارية.
وفي كلمة له لدى مشاركة وفد الشعبة البرلمانية أخيرًا في اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بمكافحة الفساد التابع للجنة الدائمة بشأن القضايا الاجتماعية والثقافية في العاصمة الاندونيسية (جاكرتا)، أوضح السبت أن “استمرار الفساد متوقع إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة عن الأزمة المالية العالمية بشكل جماعي من دول القارة الآسيوية”.
وأضاف أن “علاج تبعات الفساد يستوجب إجراء مراجعة شاملة للظروف الحالية التي أدت إليها، مع اتخاذ إجراءات تتلاءم مع تطورات الأزمة المالية وخصوصًا في ما يتعلق بآليات الرقابة الإدارية”، عارضًا تجربة البحرين في مواجهة أسباب تفشي الفساد والرشوة بقوله إن “المنامة قامت لتعزيز الشفافية بتفعيل دور مؤسسات النيابة العامة وديوان الرقابة المالية، ومجلس المناقصات، كما مجلسي الشورى والنواب لنصل أخيرًا إلى اقتراح هيئة عليا وطنية لمكافحة الفساد”. وأتبع السبت ذلك بالحديث عن قانون السلك التشريعي بالبحرين وقوانين حرية الحصول على المعلومات وقوانين تضارب المصالح من خلال قانون تنظيم المناقصات ومشتريات الحكومة وتأسيس مجلس للمناقصات؛ ما جعل البحرين - بحسب قوله - تسهم في جلب وتدفق الاستثمارات الخارجية، عاطفًا على ذلك بحثه قوانين أخرى لمكافحة الفساد مثل قانون العقوبات وتعديلاته في ما يخص الرشوة والاختلاس وجريمة استغلال الوظيفة أو النفوذ وقانون ديوان الرقابة المالية وإنشاء إدارة الرقابة الادارية.
إلى ذلك، انتخبت اللجنة الفرعية المعنية بمكافحة الفساد عبدالله توها من البرلمان الاندونيسي رئيسًا، وديفينسون من البرلمان الفلبيني نائباً للرئيس، والنائب محمد المزعل مقررًا للجنة.
وعرض بعد ذلك مساعد الأمين للاتحاد البرلماني الآسيوي تقريره عن أسباب الفساد وبعض تداعياتها في آسيا، قبل أن يفتح باب النقاش بشأن نظرة الوفود المشاركة لمشكلة الفساد ليتم إدراج كلمة السبت لأهميتها ضمن التقرير النهائي للجنة.