عمومية “البحرين والكويت”: توزيع 29.7 مليون دينار أرباحاً نقدية

| علي الفردان

جدد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد، التزام مجلس الإدارة بالبحث عن فرص للاستحواذ بعد عدم تكلل مساعي الاستحواذ على عمليات بنك الإثمار بالنجاح، إذ أشار إلى أن عملية الاستحواذ قد تكون على شركة تعزز من وجود البنك في القطاع الرقمي محليا وخارجيًا، إذ إن أعمال شركات التكنولوجيا بدأت تتداخل في القطاع المصرفي. وأكد مراد أثناء اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية أن عملية الاستحواذ تهدف إلى تحقيق نسب نمو مضاعفة مقارنة بالنمو التقليدي، وسط منافسة شديدة في القطاع المصرفي بالمملكة.  وتحدث عن استراتيجية البنك للسنوات الثلاث المقبلة 2022 - 2024 والتي ستركز بشكل أساس على رقمنة العمليات المصرفية، إلى جانب البحث عن عملية دمج واستحواذ ضمن أولويات مجلس الإدارة ومن بينها فتح ذراع مصرفي، أو حتى تملك شركات تقنية خارج الحقل المصرفي محلية وخارجية. وبشأن ارتفاع نسبة القروض المتعثرة لنحو 5 % في البنك خلال العام 2021، أوضح مراد أن نسبة القروض المتعثرة تأخذ في الحسبان تمديد دفع أقساط القروض حتى نهاية يونيو المقبل 2022، إضافة لوجود مطالبات لحسابات قديمة، فإذا ما قورنت النسبة بالمنطقة فإنها تعتبر في المستوى المتوسط. وقال مراد إن البنك يقوم دائما بمراجعة سياسة الائتمان، مشيرًا إلى أن القروض المتعثرة تتركز في حسابات غير منتظمة قليلة العدد ولكن بمبالغ كبيرة وهي قديمة. من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالرحمن سيف إلى أن البنك يتمتع بمعدلات ملاءة عالية لرأس المال تبلغ نحو 23 %، إلى جانب سيولة قوية تفوق المتطلبات التنظيمية لمصرف البحرين المركزي، مؤكدًا استمرار البنك في عملية رقمنة العمليات وتطوير الكادر الوظيفي، إذ يمتلك البنك حاليًا 5 أفرع رقمية. وعقد اجتماع الجمعية العمومية لبنك البحرين والكويت أمس بحضور بلغ نصابه 79.3 %، إذ وافق المساهمون على توزيع مبلغ 29.7 مليون دينار بحريني أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بواقع 20 فلسا للسهم الواحد أي ما يعادل 20 % من رأس المال، على أن يتم توزيع الأرباح في 14 أبريل 2022. وصادقت الجمعية على توزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 10 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل سهم واحد لكل 10 من الأسهم المملوكة بما مجموعه 14,979,100 مليون دينار بحريني، ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 164,770,096.200 دينار بحريني مقسم إلى 1,647,700,962 مليار سهم. وصادقت الجمعية على تحويل مبلغ 5,306,256 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، واعتمدت تخصيص مبلغ 2.2. مليون دينار بحريني للتبرعات فيما يخص البنك وشركاته التابعة. وأقرت الجمعية تدوير مبلغ 862,499 ألف دينار بحريني كأرباح مستبقاة ترحل إلى العام المقبل، كما اعتمد المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بصرف 552,500 ألف دينار بحريني مكافأة لمجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. كما وافقت الجمعية العمومية على سياسة أسهم الأداء الخاصة بالموظفين، وطلب الموافقة على تجديد التفويض الممنوح لمجلس الإدارة في العام 2015 لإجراء أية تعديلات على أطر وسياسات مكافآت ومزايا وتعويضات الموظفين. وأقرت الجمعية توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 149,790,996.500 مليون دينار بحريني مقسم إلى1,497,909,965 مليار سهم إلى 164,770,096.200 مليون دينار بحريني مقسم إلى 1,647,700,962 مليار سهم وذلك لتوزيع أسهم المنحة. ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصرح به من مبلغ 150 مليون دينار بحريني الى 250 مليون دينار بحريني بناء على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع نتيجة لتوزيع البنك الأسهم المنحة واحتياجات البنك لذلك في المستقبل. وصادقت الجمعية تعديل المادة (6) من عقد التأسيس “رأس المال المصرح به” والمادة (6) من النظام الأساس “رأس المال المصرح به” وفقا لزيادة رأس المال المصرح به إلى مبلغ 250 مليون دينار بحريني، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. كما وافقت تعديل المادة (7) من عقد التأسيس “رأس المال الصادر والمدفوع” والمادة (7) من النظام الأساس “رأس المال الصادر والمدفوع” وفقا لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع إلى 164,770,096.200 دينار بحريني، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. وأقرت الجمعية العمومية غير العادية توصية مجلس الإدارة بإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساس للبنك وفقا للتعديلات التي أجريت على قانون الشركات التجارية رقم (21) لعام 2001م بموجب قانون رقم (28) لعام 2020م وقانون رقم (20) لعام 2021م، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.  وفوضت الجمعية العمومية غير العادية مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لعمل التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي.