وزير العمل: رجال أعمال ينتظرون فرصة لعدم تشغيل النساء

| بدر الحايكي

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية جميل حميدان إنه لا يوجد خلاف لدى الحكومة على حقوق المرأة وإجازة الوضع والأمومة، والجميع متفق ويسير على نفس المبدأ، ولا بد من عدم إظهار أن طرفا ما هو ضد تمتع المرأة بهذه الحقوق المكفولة، واقترح على الوزير في جلسة النواب أمس سحب المقترح لمدة أسبوعين لمزيد من المناقشة. وأشار الوزير ردا على النائب العباسي إلى أن القانون الأصلي المعمول به ينقسم إلى جزأين، أولهما معاملة المرأة في حالة الوضع سواء كان المولود حيا أو ميتا، والإجازة هنا متحققة بنص القانون ومكفولة وغير مشروطة بالنتيجة مردفا أن إكمال الأم للحد الأدنى من مدة الحمل المقررة يحق لها التمتع بإجازة الوضع وليس هناك أي خلاف على ذلك أو حتى شكوى من قبل فئات من المجتمع. وتابع الوزير أن نقاش المجلس ينصب على الجزء الثاني من القانون وهي حالة الإجهاض، وهي حالة ينظمها القانون أيضا وتغطيها الإجازة المرضية من خلال 15 يوما بأجر و20 يوما بنصف أجر و20 يوما بلا أجر وهي تتراكم من رصيد الموظف سواء كان رجلا أو أنثى وهي تعادل 240 يوما من رصيد الإجازات للموظف. وذكر الوزير أن إجازات حالة الإجهاض تخضع لبيان التقرير الطبي لطبيعتها المتفاوتة من أسابيع لأشهر حسب الحالة المرضية والتي يحددها الطبيب المشرف، مبينا أن القانون يعطي المرأة حق الراحة بعد الإجهاض. وشدد الوزير ختاما على الأخذ بعين الاعتبار بضرورة مراعاة حق المرأة في العمل وعدم تضررها من خلال مضاعفة الإجازات، وهذا ما تحدثت عنه الغرفة، ولا نرى هناك من داع لزيادة المزايا للمرأة العاملة لكي لا نعطي بعض رجال الأعمال الفرصة لعدم تشغيل النساء بذات الحجة.