"النواب" يوافق على تعديلات قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

| البلاد - ليلى مال الله

وافق مجلس النواب بالأغلبية على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 م بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، والذي يهدف إلى معالجة تراكم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم عبر قصر المعاينة على قضاة المحكمة دون الحاجة إلى الاستعانة بخبير، بما يسهم في سرعة البت في المنازعات المنظورة أمام المحاكم وتقليل الإجراءات وتوفير الجهد على أطراف النزاع. من جهته ايد النائب عيسى الدوسري المرسوم بقانون مؤكدا أن قواعد الإثبات القضائي تكتسب أهمية كبيرة  وإن التعديل المقترح تكمن أهميته في السماح للخصوم الاستعانة بالخبراء قبل الشروع في الدعوى وبما يحقق المصلحة للجميع.  من جهته تسائل النائب الأول عبدالنبي سلمان عن عدم تحديد سقف أتعاب الخبير  ،موضحا في القوانين الأخرى  تحدد النسبة الأعلى والأدنى لتكاليف الخبير ،معتبرا ان عدم التحديد سيشكل نقطة خلافية.