هاشم لـ “البلاد”: بعض مراكز تأهيل التوحديين تطارد أولياء الأمور في المحاكم

| إبراهيم النهام

قال رئيس جمعية التوحديين زكريا هاشم إنه ليس هنالك مراكز حكومية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وما يحدث هو ترخيص من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لممارسة هذه المراكز كجهات خاصة ربحية. وأضاف الهاشم لـ “البلاد” أن سقف الرسوم المحدد من قبل الوزارة لكل طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة يصل إلى 1500 دينار، وهو ما يمثل أثقالا على الأسرة البحرينية، وعلى أرباب الأسر. وتابع “ما يحدث أوجد تضاربًا وتقاطعًا في ذلك، وسوقًا للتربح من الطفل الذي يحتاج للرعاية والتأهيل خصوصًا بشكل مبكر، كالمصابين باضطراب التوحد”. وأردف “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تخصص سنويا مليون مائتي ألف دينار لمراكز التأهيل الخاصة، لكنها تذهب إلى أربعة مراكز فقط، عليها قوائم انتظار تصل إلى ست سنوات”. وقال الهاشم “مطلبنا أن لا يكون الدعم للمركز وإنما للطفل نفسه، فلدينا حاليا أكثر من خمسين مركزًا كلها مرخصة، فلماذا لا يشملهم الدعم جميعًا، وبحيث تكون المنفعة للطفل نفسه”. وتابع “مبلغ المليون ومائتي ألف دينار، يفترض أن يستفيد منها أي طفل، عبر التحاقه بأي مركز، ولكن الحاصل هو بخلاف ذلك”. وعن الأسعار، قال الهاشم “تتفاوت الأسعار الشهرية من 250 إلى 800 دينار، وتشمل الخطط العلاجية، نطق وتعديل سلوك، علاج طبيعي وتأهيلي، وغير ذلك”. وأكد الهاشم ضرورة توفير مراكز حكومية متعددة الخدمات، وبحيث تشمل الجميع، من كل الفئات، مضيفًا “الوضع الحالي صعب، وهنالك قضايا بالمحاكم تطالب فيها مراكز تأهيل أرباب الأسر بسداد رسوم متأخرة لتأهيل أبنائهم، فهل يعقل هذا؟ وهل ذنب رب الأسرة هنا بأن لديه طفلًا توحديًا أو غير ذلك؟”. وقال “هنالك حالات في بعض الأسر البحرينية لديهم طفلان وثلاثة أطفال توحديون، وهو أمر يصعب على رب الأسرة أن يسدد رسومهم الثلاثة للتأهيل، والتي قد تصل إلى 900 دينار شهريًّا”.