البوعينين: حسم 63039 قضية نظرتها المحاكم البحرينية خلال 2021
| البلاد – سيدعلي المحافظة
قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينين إن مؤشرات أداء المحاكم لعام 2021 سجلت انخفاضا في التراكم السنوي بنسبة 16.5 %، حيث بلغ عدد القضايا الجارية في بداية العام الحالي 10478 قضية، في حين بلغ عدد القضايا الجارية مع بداية العام الماضي 12547 قضية.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الأعلى للقضاء لاستعراض إنجازات المحاكم خلال العام 2021، إلى أن المحاكم المدنية والجنائية والشرعية بجميع درجاتها نظرت خلال العام الماضي 73517 دعوى متضمنة 60970 دعوى جديدة سجلت في ذات العام.
ولفت إلى أن تلك القضايا توزعت على 46436 قضية في محاكم أول درجة، و11800 قضية في محاكم الاستئناف، و2734 قضية بمحكمة التمييز، حيث بلغ عدد القضايا المحسومة منها 63039 دعوى، وبمتوسط 5 أشهر لعمر الدعوى الجارية في الدرجة القضائية الواحدة.
وذكر أن مؤشر سرعة حسم الدعاوى حقق تقدماً على مستوى أداء المحاكم العام، وذلك بمعدل الحسم السنوي 104 %، وبذلك تكون 90 % من الدعوى قد حسمت في أقل من 6 أشهر و73 % منها حسمت في أقل من 3 أشهر.
وقال إن نسبة الطعون بالاستئناف بلغت 24 % فيما بلغت نسبة الطعون بالتمييز 22 %، حيث بلغ متوسط عمر الطعون المحسومة في التمييز أقل من 4 أشهر، ما يساوي معدل حسم 103 %.
وأشار في حديثه حول إنجازات محاكم التنفيذ إلى أن المحاكم حققت معدل إنجاز 100 % لطلباتها، حيث تلقت 637 ألف طلب جديد تم تنفيذها بشكل كامل، حيث لم ترحل أي طلبات تنفيذ من العام 2021 للعام الجاري.
ولفت إلى أن 93 % من القرارات القضائية في محاكم التنفيذ اتخذت خلال 5 أيام عمل، في حين أن 82 % من القرارات القضائية اتخذت خلال يوم واحد.
ونوه البوعينين بمشروع المنفذ الخاص، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيحدث تغييراً إيجابياً في العمل القضائي، من خلال متابعة الإجراءات الإدارية، وتتبع أموال المنفذ ضده وإحالته على محكمة التمييز للحجز عليه واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأشار إلى أن إتاحة التقاضي باللغة الإنجليزية والتعاقد مع قضاة أجانب عن طريق عقود العمل الجزئي، وبحسب رغبة الأطراف المتنازعة، ساهم في تقديم خدمة متميزة لقطاع الأعمال والصارف وغيرها الذي تمثل اللغة الإنجليزية اللغة الأساسية في التعاقدات والمعاملات.