العالي: إجراءات انتخاب مجلس إدارة “البحرين العقارية” سليمة
| المحرر الإقتصادي
صرح رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية عبدالعزيز العالي “إننا في مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية نود أن نعلن للجميع سلامة جميع الإجراءات التي تمت لانتخاب المجلس طبقا للقانون وأن جميع أعمال الجمعية تجري حسب ما أتاحه القانون من صلاحيات رسمية والتي تخول مجلس الإدارة العمل بموجبها”. وتابع “المجلس يعمل حاليا بعدد 6 أعضاء وذلك بعد استقالة واعتذار نائب الرئيس ، وبناء على ذلك قرر المجلس اعتماد التغيير في منصبي نائب الرئيس والأمين المالي ليصبح أحمد منصور عبدالله نائبا للرئيس وسيد أفندي الأمين المالي”.
وأوضح العالي ”أنه إيمانا من جمعية البحرين العقارية ورؤيتها المستقبلية للإسهام في تطوير السوق العقارية وانطلاقا نحو المساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين والتي اطلقها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أكتوبر 2008 كرؤية اقتصادية شاملة للمملكة من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفا أساسيا مشتركا يتمثل في بناء حياة أفضل لكافة المواطنين البحرينيين وما يصبو إليه جميع أعضاء الجمعية والعاملين في القطاع العقاري”.
وتابع “من المقرر أن يقوم مجلس إدارة الجمعية بعرض بعض الأمور المهمة على الجمعية العمومية وأخذ موافقة الأعضاء عليها، ومنها الموافقة على توسيع دائرة العضوية العاملة لتشمل جميع الممتهنين العقاريين والمرخص لهم من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، وكذلك نظام الترشح لعضوية مجلس الإدارة مع اشتراط اكتساب الخبرة من خلال العمل في لجان الجمعية، ومشروع امتلاك واستثمار مقر دائم للجمعية وتوفير مصدر مالي مستمر لها”.
واستطرد العالي بالقول “للبدء والعمل على تنفيذ وإنجاز هذه الأمور تمت الموافقة بإجماع المجلس على تسريع عمل لجنة الشؤون القانونية وكذلك لتحقيق جزء من مطالب الأعضاء والعقاريين وكذلك الإعلان عن آليات تقديم المقترحات والمشاريع أو الاعتراضات لتقديمها لمجلس الإدارة واتباع الطرق والآليات المتوافقة مع القانون العام للجمعيات الأهلية المنضوية تحت مظلة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبما ينص عليه النظام الأساسي لجمعية البحرين العقارية بعد إشباعها بالدراسة والاستشارات القانونية بإشراف اللجنة”.
واختتم العالي تصريحه بالقول إن جمعية البحرين العقارية لها هم وهدف واحد فقط وهو تحقيق التطلعات الرامية إلى تعزيز دور العقاريين بكافة تخصصاتهم في المجتمع وذلك بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين بنهاية المطاف.