كمال: إقامة المريض النفسي تكلف 150 ديناراً لليوم الواحد

| البلاد - سيدعلي المحافظة

قال وكيل وزارة الصحة وليد المانع إن حصر صلاحية إدخال المريض النفسي جبراً للمصحة النفسية على النيابة العامة، سيصعب على أهل المريض أو ذويه أخذ رأي النيابة لأخذ المريض إجبارياً في بعض الظروف.

وأشار إلى أن الوزارة ترى أهمية وضع بدائل أخرى تعطي مرونة في تنفيذ الإحضار الإجباري للمريض، حيث يتحسس الكثير من الأسر من تدخل الشرطة والتعامل مع النيابة العامة. 

وقال النائب عمار قمبر إن التخوف من منح جهات أخرى غير النيابة العامة صلاحية إخال المريض النفسي جبراً، أن يساء استخدامها.

وقال النائب أحمد الأنصاري إن موافقة النيابة العامة ضرورة لإحضار المريض النفسي إجبارياً لاسيما من خلال الدخول للمنزل، إذ لا يجوز للشرطة الدخول للمنزل دون إذن النيابة العامة.

ولفت إلى أن هناك مستشفيات خاصة سبق لها أن استغلت وضع المريض وأخذته جبراً ورفضت إخراجه، بهدف التربح من وجود المريض في المستشفى، حيث كان شاهداً عليها.

وبينت النائب سوسن كمال إن المادة موضوع النقاش تتحدث عن التقييم وليس العلاج، وبالتالي فإن الاقتصار على حق النيابة العامة في الأخذ الإجباري للمريض يوفر ضمانة للمريض.

ولفتت إلى أن المريض النفسي مسلوب الإرادة وأحياناً يقوم أهل المريض بإيداع المريض لمستشفى الطب النفسي وإجباره على دخول المستشفى للعديد من الدواعي منها السفر، وهو ما يشكل كلفة على الدولة إذ يكلف المريض الواحد في اليوم 150 ديناراً، مما يؤكد ضرورة تقنين هذا الأمر.

ورأى النائب إبراهيم النفيعي أن بعض الأسر قد تسيء استغلال هذا الأمر، كأن يكون أبناء أحد الأثرياء يدعون حاجة أبيهم للعلاج النفسي فيتم التعاون مع  مستشفيات خاصة لأخذ أبيهم جبراً.

ولفتت النائب معصومة عبدالرحيم إلى أن قصر إدخال المريض إجبارياً للتقييم أو للعلاج   على النيابة العامة محرج للكثير من العائلات التي تتخوف من الدخول لمراكز الشرطة، وبالتالي منح هذه الصلاحية لأطراف أخرى كالاستشاريين سيخلق الثقة وهو أهم أمر للمريض النفسي وعائلته.