"مالية النواب" توافق على تعديل قانون الشركات التجارية

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (175) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

ويهدف الاقتراح بقانون الى منح الحق لمن يملك نسبة قليلة تبلغ 10% من رأسمال الشركات المساهمة في تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنسبة موازية إلى رأس المال المساهم فيه. كما يهدف للتوافق مع التشريعات اللاحقة للمرسوم بقانون، وتشجيع صغار المساهمين على الانضمام إلى الشركات المساهمة، والحفاظ على حقوقهم فيها.

كما يمنح  التعديل الحق لمن يملك نسبة قليلة تبلغ 10% من رأسمال الشركات المساهمة في تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنسبة موازية إلى رأس المال المساهم فيه وذلك للتوافق مع التشريعات اللاحقة للمرسوم بقانون، وتشجيع صغار المساهمين على الانضمام إلى الشركات المساهمة، والحفاظ على حقوقهم فيها.

ويضمن التعديل ضرورة أن يكون لصغار المساهمين تمثيل يحفظ أموالهم ويراقبها، وتكون هناك إجراءات داعمة لهم ، فضلا عن تحقيق انعكاسات إيجابية بالنسبة للحالات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة قليلة من أسهم بعض شركات المساهمة، بما يحفظ الحق والمال العام ،وتفادي المفهوم الخاطئ لتطبيق النص الحالي للمادة، حيث إن بقاء النص بوضعه الحالي يهدر الغرض التشريعي منه ويتسبب في إهدار الكثير من الفرص والاستثمارات التجارية لصغار المساهمين.

 وزذكرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  ان مبادئ حوكمة الشركات تتطلب، أن يتناسب حجم مجلس الإدارة وعدد أعضائه مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها، كما أن على المجلس أن يقدم للمساهمين توصية بإجراء تغييرات في حجم المجلس، وذلك عندما يتطلب التغيير المطلوب إجراء تعديل في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وذكر أن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة خلافًا لما يتم التعاقد عليه في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي سيترتب عليه تحميل الشركة ومساهميها أعباء مالية إضافية ومصروفات مرتبطة بالعضوية في مجلس الإدارة، مثل الرواتب والمكافآت والبدلات والمصروفات الأخرى، مما يؤدي بالنتيجة إلى ضرر على المساهمين ومصالح صغار المساهمين، وذلك في حال زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة عن حاجة الشركة.

وبينت ان مفهوم أسلوب التصويت التراكمي كآلية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة يتمثل في الشركات المساهمة الذي تم إدخاله في تعديل قانون الشركات التجارية بأن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، ويكون له الحق في التصويت التراكمي بها لمرشح واحد أو توزيعها على من يختارهم من المرشحين دون وجود تكرار لهذه الأصوات، بحيث يزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد.