وزير الأشغال: 10 % من مساحة البحرين المستقبلية محميات طبيعية

| ليلى مال الله

كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن خطة مرسومة لتنفيذ 7 مشاريع في القريب العاجل منها مشروع الجسر الرابع (جسر البسيتين)، ومشروع تطوير الشارع المؤدي لمطار البحرين الدولي (المرحلة الثالثة تطوير تقاطع الصقر)، ومشروع تطوير منافذ المدينة الرياضية، ومشروع توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان، ومشروع توسعة شارع الجنبية، ومشروع توسعة شارع البديع، لافتا إلى أن جميع هذه المشاريع تقع ضمن برنامج الدعم الخليجي لمملكة البحرين.  أكد الوزير أنه تم الحفاظ على خط الدفان المعتمد في المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين بشكل عام، وأولى المناطق المحمية الطبيعية أهمية كبرى، حيث حدد المخطط عددا من الاستخدامات منها المناطق المحمية، المناطق المحفوظة، والمحميات البيئية والتي تهدف جميعها إلى حماية المناطق ذات الموارد الطبيعية والحفاظ على الحياة الفطرية، وبحسب المخطط تأتي هذه المناطق على امتداد 93.7 كيلومترا مربعا من إجمالي مساحة المخطط بنسبة تتجاوز 10 % من إجمالي المساحة المستقبلية للمملكة.  جاء ذلك في رده على سؤال عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي عن الجزر الاصطناعية الجديدة، والسواحل المخصصة للنفع العام منذ صدور المرسوم رقم (36) لسنة 2016 باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين. وأفاد بأن الجزر الاصطناعية الجديدة التي تم إنشاؤها منذ اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي عام 2016 تتمثل فيما يلي: 1. الجزيرة اللوجستية في الحد. 2. جزيرة شرق سترة الصناعية.  3. جزيرة شرق سترة الإسكانية.  وذكر أنه يتم إعداد دراسة جدوى لإنشاء جزر جديدة وذلك ضمن المهام التي ستكلف بها الشركة الاستشارية المزمع التعاقد معها لمراجعة وتحديث المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة بإعتبار المتطلبات والاحتياجات المستقبلية لمختلف القطاعات، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات والاحتياجات المستقبلية لمختلف القطاعات.  وبين أن شؤون الأشغال تساهم في هذا الجانب بمراجعة تصاميم وأعمال هذه الجزر ضمن آلية إصدار تصاريح الدفان للتأكد من استيفاء أعمال الدفان لجميع الاشتراطات الفنية والهندسية والبيئية سواء أثناء تنفيذ أعمال الدفان أو بعد اكتمال التنفيذ على المدى البعيد، كما يقوم قطاع الطرق وقطاع الصرف الصحي بشؤون الأشغال بمراجعة التصاميم الهندسية للشبكات الداخلية للطرق والصرف الصحي الخاصة بهذه الجزر، وأعمال ربطها بالشبكات العامة للطرق والصرف الصحي القائمة بالمملكة.  وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد آخر نموذج موحد للنقل الاستراتيجي ووضع خطة لشبكة الطرق بناء على معطيات العامين (2017-2018) يعتمد عليها في رسم جميع سياسات البنية التحتية للمملكة وتقييم شبكات النقل المستقبلية واختبار سيناريوهات خطط النقل وحركة المرور للعام (2021) والعام (2030 ) وحتى العام (2055) حيث يعكس آخر نموذج مروري الرؤية المستقبلية للمملكة لمواكبة التغيرات والتطورات السريعة وسيكون بمثابة مرجعية لمشروعات التطوير المستقبلية لنظام النقل.   وأضاف “تتبلور رؤية وأهداف قطاع الطرق في رفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق والتقاطعات الاستراتيجية وتوفير مرافق البنية التحتية من طرق وجسور وأنفاق والتي تفي بمتطلبات الحركة المرورية لمواكبة التطور العمراني الهائل الذي تشهده مملكة البحرين وتزايد المشاريع الاستثمارية والتجارية والسكنية فيها وهو ما أدى إلى ازدياد في الكثافة السكانية وأعداد المركبات المسجلة فيها”. وبين أن الوزارة تعتزم مواصلة تنفيذ مشاريع طرق استراتيجية أخرى ضمن مخطط النقل الاستراتيجي لرفع الطاقة الاستيعابية للشوارع وتوفير المنافذ اللازمة للمناطق لتحقيق التكامل مع المشاريع الإسكانية والتجارية والاستثمارية. الحركة المرورية وأشار إلى أن من أهداف قطاع الطرق إنشاء الطرق الدائرية لتوزيع الحركة المرورية والتخفيف من الازدحامات المرورية والتقليل من زمن الرحلة والانتظار في أوقات الذروة، على أن يتم تنفيذها حال الانتهاء من الدراسات الهندسية وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة ومنها مشروع شارع شمال البحرين الدائري، ومشروع إنشاء شارع شرق سترة الدائري مع تطوير شارع سلمان بن أحمد الفاتح،ومشروع الامتداد الجنوبي لشارع 46 بعراد، ومشروع الجسر الخامس وجسر جرداب بين مدينة عيسى إلى الحوض الجاف. ولفت إلى أن عدد هذه المشاريع قابلة للزيادة لمواكبة التطور العمراني والاقتصادي والسكاني الذي تشهده مملكة البحرين، مشيرا إلى أن الوزارة قد وضعت خطة لتطوير وإنشاء شبكات الطرق المحورية المتكاملة في جميع مناطق المملكة للربط بين المحافظات والمناطق وتوفر طرق سريعة انسيابية وحرة،حيث تم العمل على تنفيذ سلسلة من الشوارع المحورية ضمن حلقة الشوارع الدائرية المقترحة، كما يجري العمل أيضا على تنفيذ مشاريع أخرى ضمن الخطة المستقبلية قريبة وبعيدة المدى وفقا لسيناريوهات خطط النقل وحركة المرور. تحديث المخطط  ولفت إلى أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تقوم بأعمال مراجعة وتحديث للمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وفق الرؤى والاستراتيجيات الموجهة لتنمية القطاع العمراني في المملكة، حيث تم اعتماد المخطط الأول عام 2088 وفق المرسوم رقم 24 لسنة 2008، ومن بعدها تمت مراجعة المخطط تلبية لاحتياجات القطاعات التنموية حيث صدرت النسخة المحدثة مع المرسوم رقم 36 لسنة 2016 باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، كما أن الهيئة وبإشراف من اللجنة العليا للتخطيط العمراني تقوم حاليا بالعمل على الإجراءات المطلوبة لتعيين استشاري لتحديث ومراجعة المخطط الهيكلي الحالي ليواكب التطلعات العمرانية المطلوبة.  وأفاد بأنه تم الأخذ في الاعتبار استعمالات الأراضي ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030 في جميع المخططات المعتمدة والبالغ عددها 27 مخطط، وأيضا عند إعداد المخططات لباقي المناطق غير المخططة في مملكة البحرين، علما بأنه تم وضع برنامج زمني لتخطيط 69 موقعًا غير مخطط سيتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.