90 % من الشركات مستعدة لتطبيق المرحلة الثالثة لـ “حماية الأجور”
| أمل الحامد
أكد أصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة لـ “البلاد الاقتصادي” جاهزية غالبية الشركات لتطبيق المرحلة الثالثة من نظام هيئة تنظيم سوق العمل لحماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص في شهر يناير المقبل، التي تشمل أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم من عامل واحد إلى 49 عاملا في يناير 2022، بما يكفل حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال معًا في مجال سوق العمل. وأكد رجل الأعمال، والمتخصص في المجال العقاري، صاحب وكالة ناصر العقارية، ناصر الأهلي، أن نظام حماية الأجور يصب في صالح الجميع (صاحب العمل، والعامل نفسه)، مبينًا أن هذا النظام هو تأكيد لوصول الأجر إلى العامل في حسابه البنكي، وفي الوقت نفسه تأكيد الضمان لصاحب العمل في حال نفى العامل استلامه أجره، موضحًا أنه في السابق كان غالبية المقاولين يدفعون أجور العاملين بشكل نقدي ويحدث أحيانًا أن ينفي بعض العمال استلامهم أجورهم. وأشار إلى أن كل شيء في البحرين يتحول إلى رقمي وإلكتروني حاليا، والأجور تعتبر أمرا رئيسا في حياة العامل؛ لذا يجب تحويلها إلكترونيا، مشيدًا بنظام حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص، والذي يصب في صالح الموظف والعامل، مؤكدًا إيجابية هذا النظام خصوصًا أنه وصل إلى المرحلة الأخيرة من تطبيقه. وذكر الأهلي أنه يتوجب على كل صاحب عمل اتباع نظام حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص، مبينًا أن من تجاربه الخاصة لهذا النظام، فإن العملية مرنة، كما أن البنوك أكثر مرونة ولديها عدة طرق لتحويل الأجور للعاملين من بينها التحويل المباشر من الحساب، مؤكدًا أن نظام حماية الأجور هو ضمان للعمال والشركات، كما أن من ناحية قانونية، فإن عملية دفع الأجور في الحساب البنكي أو التحويلات البنكية تعتبر أفضل من الطريقة السابقة التقليدية لدفع الأجور نقدًا. ورأى الأهلي أن أكثر من 90 % من الشركات مستعدة لتطبيق المرحلة الثالثة من نظام حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص، موضحا أن هنالك بعض القطاعات الصغيرة مثل البرادات ومحلات المواد الاستهلاكية الصغيرة ربما لا تكون مستعدة، إلا أن غالبية قطاعات الأعمال التي لديها 50 عاملا مستعدة، فهذه المؤسسات لديها نظام بنكي متطور ونظام إلكتروني لدفع الأجور، كما أن غالبية الشركات لديها حسابات مالية ختامية، وبالتالي فإن هذه الشركات تكون مهيأة لنظام الأجور خصوصًا أنه يتم فيها استخدام التحويلات النقدية. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبيتها تتعامل عن طريق الدفع الإلكتروني لحسابات الدولة، إذ مع جائحة كورونا (كوفيد _ 19) تم إلزام الشركات البحرينية بأن يكون الدفع إلكترونيًا للمشتريات والكثير من الأعمال وتخليص المعاملات، فبالتالي من الطبيعي أن تكون الشركات مستعدة لتطبيق المرحلة الثالثة من النظام، فيما عدا نسبة قليلة، ومع إلزامية النظام، فإن النسبة المتبقية من الشركات غير المستعدة ستلتزم بتطبيق القرار. النظام يحمي من المشكلات المستقبلية بدورها، أكدت المدير التنفيذي لشركة “فين مارك كوميونيكيشنس”، زهراء طاهر، أن نظام حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص يحمي الموظف ورب العمل، كما أن النظام يحمي من أي مشكلات مستقبلية. وأشارت إلى أنها تستخدم التحويلات البنكية لدفع أجور العاملين بالشركة، وهذا الأمر “ساعدني خلال الجائحة عندما قررت الحكومة دعم رواتب البحرينيين، إذ إن عملية تحويل الرواتب في الحسابات البنكية لموظفيها سهل عليها العملية وتم تحويل رواتب الموظفين البحرينيين بشكل تلقائي”. وذكرت أنها منذ أن أنشأت مشروعها في العام 2003، فإنها اعتمدت على نظام التحويلات البنكية لأجور الموظفين والتأمين الاجتماعي للموظفين، قبل أن يصبح الأمر إلزاميًا، مؤكدة أنها تؤمن بتطبيق هذا النظام خصوصًا أنه يحمي رب العمل والموظف من أي مشكلات مستقبلية. وأشارت إلى أن تطبيق هذا النظام على المدى البعيد يصب في مصلحة رب العمل والموظف، متوجهة بالشكر إلى الحكومة على تطبيق هذا النظام. إلى ذلك، قالت الرئيس التنفيذي لشركة أندرا للعلاقات العامة والاتصالات المؤسسية، فاطمة إبراهيم “نتطلع إلى المرحلة الثالثة من نظام حماية الأجور، والتي سيتم إطلاقها في يناير 2022، إذ ستطبق على المؤسسات التي تضم 49 موظفًا أو أقل. ونحن في شركة أندرا للعلاقات العامة نؤمن أن هذه خطوة صحية تضمن الشفافية والتنظيم المحكم في سوق العمل. علاوة على ذلك، سيخدم هذا النظام أيضًا كافة الشرائح سواءً التي تتعامل مع البنوك أو تلك التي لا تتعامل مع البنوك. وسيدعم التطبيق إنشاء نظام عمل مستدام وصالح؛ مما يساهم في نمو الأعمال في البلاد. ومن المهم أيضًا إيصال كيفية عمل النظام للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يحتاجون إلى الامتثال لنظام حماية الأجور”.