مالية النواب تناقش مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار
عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها الثالث عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب أحمد السلوم، اليوم الأحد، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021، حيث تم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية سيدات الأعمال.
ثم ناقشت اللجنة، مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، مصرف البحرين المركزي، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية المدققين الداخليين البحرينية، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، جمعية المحاسبين والمراجعين البحرينية.
وعلى صعيد متصل، وخلال اللقاء بسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي، مجلس التنمية الاقتصادية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال البحرينية، الجمعية البحرينية للشركات العائلية.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2020-2021، وارتأت اللجنة تحديد الجهات الحكومية التي سيتم مخاطبتها بهذا الشأن للمزيد من الايضاح.
وفي ذات الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون لتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي (المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2001)، وقررت اللجنة طلب رأي اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بالمجلس بهذا الخصوص.