مختصون: البحرين تمتلك أفضل التشريعات العقارية في العالم

| علي الفردان من المنامة

أكد خبراء وعاملون في القطاع العقاري أن البحرين باتت تمتلك أحد أفضل التشريعات والأنظمة في القطاع العقاري على مستوى العالم وذلك بفضل تأسيس مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” وما واكبها من تشريعات وقوانين وأنظمة متطورة. وقد انطلق بنجاح أمس المؤتمر العقاري الوطني الأول، المقام بتنظيم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وذلك تحت رعاية الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري “RERA” الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وبدعم من شركة ديار المحرق، وبحضور أكثر من 500 من كبار الشخصيات والمدراء التنفيذيين والعاملين في القطاع العقاري والقطاعات الأخرى، وذلك بالحضور الشخصي وعن بعد. وقد أقيم المؤتمر في قاعة المؤتمرات الرئيسية في مقر المعهد الجديد في خليج البحرين، وذلك لتبادل الأفكار والخبرات ولمناقشة مستجدات القطاع العقاري في مملكة البحرين، واستعراض وضع القطاع العقاري الحالي بالإضافة إلى مناقشة الوجهة المستقبلية للقطاع العقاري والابتكارات ذات الصلة في المملكة.  وألقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، والرئيس التنفيذي لديار المحرق أحمد العمادي، الكلمات الافتتاحية، حيث سُلطا الضوء على الوجهة المستقبلية للقطاع العقاري، وتعزيز مهارات الكوادر العقارية التي ترتكز على مناقشة المستجدات في هذا القطاع. وقد قدم رئيس مركز التحول الرقمي وإدارة المشاريع بالمعهد، أحمد نعيمي، عرضاً عن أحدث الاتجاهات في المجال العقاري وجهود معهد BIBF بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري لبناء وتطوير الثروة البشرية لهذا القطاع.  كما تضمن المؤتمر حلقة نقاش عن توقعات القطاع العقاري في عام 2030، ووضع القطاع العقاري ما بعد جائحة كورونا وأيضًا حلقة نقاشية حول التحديات والفرص. واختتم المؤتمر بعرض موجز لأهمية التطوير العقاري في ظل الابتكار العقاري والاستدامة حيث من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع العقاري على مدى السنتين القادمتين خصوصا مع الانفتاح الخليجي وتأثير ذلك بشكل إيجابي على السوق العقاري في المملكة مع أي تطورات إقليمية وبالأخص مع انفتاح السوق الخليجي.  وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، إلى أن المؤسسة تعمل على تنفيذ الخطط والمبادرات التي من شأنها الترويج لما تملكه مملكة البحرين من بيئة خصبة جاذبة للاستثمار العقاري وما يملك هذا القطاع من فرص واعدة بفضل ما يتوفر في البحرين من رؤية واضحة واستراتيجية متطورة وقوانين وتشريعات ضامنة وإجراءات ميسرة وضعت من أجل تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي ليعمل بأفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير العقاري.كما تمت مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بتطوير القطاع الذي يعتبر العصب الرئيسي ومحرك اقتصادي في أي بلد، حيث إن تنظيم وتقنين القطاع يساهم بشكل رئيسي بازدهار هذا القطاع ومساهمته بزيادة الناتج المحلي الإجمالي كما أن التنوع في مشاريع التطوير العقارية الحالية يؤكد هذا النمو ويرسخه. وتضمن المؤتمر أيضا، تقديم ورشتي عمل متخصصتين، بعنوان “مقدمة عن الاستثمارات العقارية” و”تكنولوجيا الـ PropTech - الثورة الرقمية في العقارات”. وقال رئيس جمعية التطوير العقاري، عارف هجرس، إن الجمعية تضم حالياً 27 عضواً وهي أول جمعية في الخليج والثانية على مستوى العالم العربي، حيث تأسست في العام 2010 لتكون مظلة لجميع العقاريين بحيث تشارك في صياغة القوانين.وعبر عن افتخاره بمؤسسة التنظيم العقاري معتبراً أن التجربة معها “مميزة جداً”، حيث قدمت المؤسسة الدعم والتعاون للجمعية. واعتبر الشراكة بين المؤسسة والقطاع الخاص، هو أول زواج بين القطاعين العام والخاص، حيث تتشارك الحكومة والقطاع الخاص في مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري لتكون تجربة متميزة، وظهر من خلال الشراكة، قوانين هي الأفضل على مستوى العالم. وعبر عن تمنياته بتعميم تجربة مؤسسة التنظيم العقاري على جميع الوزرات الخدمية في المملكة، مشيرا إلى أن السوق العقارية في البحرين تحتاج لمزيد من التسويق والدعم.