نقل مسؤولية الحضانات من "العمل" إلى "التربية"
| البلاد - ليلى مال الله
أوصت اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012.
يهدف المرسوم بقانون زيادة المشاركة في التعليم المبكر من خلال تمكين السياسات والتنظيم والاستثمار، وتفعيل قرار المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بالتوصية بنقل مسؤولية رقابة الحضانات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم.
من جهتها اتفقت وزارة التربية والتعليم مع رأي هيئة التشريع والرأي القانوني حول الغاية من إصدار المرسوم بقانون، وذلك على النحو الآتي:
- تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بالتوصية بنقل مسؤولية رقابة الحضانات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم، وتنفيذاً لاستراتيجية تطوير التعليم المبكر ومعالجة التحديات المتعلقة بهذا القطاع.
- بناءً على الدراسة التي توصلت لها الشركة الاستشارية المكلّفة بدراسة التطوير المؤسسي لوزارة التربية والتعليم مع اللجنة الاستشارية التي تم إعدادها لهيكل الوزارة ومراجعة كافة العمليات والمخرجات وتقييمها.
- تطوير السياسات المتعلقة بالتعليم المبكر، ولذلك صدر المرسوم رقم (85) لسنة 2020 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم، متضمناً إدارة معنية بتراخيص ومتابعة التعليم المبكر.
نظراً إلى أنّ قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 يُسند مهام الإشراف والرقابة على الحضانات لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بما من شأنه اعتبار الحضانات خارجة عن مسئولية وزارة التربية والتعليم، وعليه تمّ نقل التبعية حالياً إلى وزارة التربية والتعليم مثلما جاء في المرسوم الخاص بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم؛ لذلك وجب تعديل قانون الطفل بما يكفل عدم ازدواجية الاختصاص.