مالك شركة: مدير المشروعات يحول الأعمال لحسابه

أحلت مدير المشروعات بالشركة التي أملكها الى النيابة العامة بسبب اخلاله بمسؤوليته وخيانة الأمانة، وهو الذي عمل لدي لمدة تجاوز 20 عاما، حيث أضر عمدا بمصلحة الشركة من خلال تحويل الأعمال التنفيذية الى حسابه الخاص والحصول على الأرباح لنفسه وتشويه سمعة الشركة.

وقد تم اكتشاف ذلك من خلال اتصال مواطنة مع الشركة تشكو من عدم استكمال الأعمال المتفق عليها فردت الشركة بأنها لم تتفق معها أصلا على انجاز الأعمال المطلوبة فتبين بأن المذكور تعاقد لاستكمال أعمال البناء في منزل دون علم من شركتي، واستلم مبالغ لقاء عمل لم يستكمله.

وخلصت تحقيقات النيابة العامة الى أن المتهم يقوم بأعمال لأشخاص ثم يأخذ المال لحسابه الشخصي، وينفذ الأعمال بأسعار أقل من تسعيرات الشركة.

كما أفاد بعض الشهود على هذه الواقعة بأن المذكور يقوم برفع الأسعار لزبائن الشركة ويقوم بارسالهم لشركات أخرى ويعطيهم سعر أقل ومن ثم يقوم بأخذ العمل لمصلحته الخاصة.

ولله الحمد فإن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية حكمت حضوريا بحبس المتهم 6 أشهر عما أسند إليه من اتهام وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ.

وعندما استأنف المتهم لدى عدالة المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، فقد حكمت الأخيرة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءته مما أسند إليه.

وفي 7 أكتوبر 2021 قدم محامي الشركة خطابا الى رئيس نيابة الإستئناف يلتمس تمييز الحكم ولكن لم يتم قبول الطلب.

وأناشد المجلس الأعلى للقضاء النظر في موضوعي لتمييز الحكم واتخاذ ما يلزم من اجراءات مناسبة. علما بأن شركتي البحرينية ذو سمعة عالية وملتزمة بجميع الإجراءات القانونية ومستوفية للاشتراطات الإدارية. والمذكور أصبح طليقا ومضايقا ومنافسا غير شريف لشركتي.

بيانات مالك الشركة لدى المحرر