أكثر من 6 آلاف قضية جارية بالمحاكم للبيع بالتقسيط
| البلاد - ليلى مال الله | تصوير: رسول الحجيري
وافق مجلس الشورى على جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط وأحيل إلى الحكومة.
وقال مقرر التشريع باللجنة المالية وأحد مقدمي الاقتراح بقانون الشوري بسام البنمحمد ان الاقتراح سينظم نشاط البيع والشراء بالتقسيط ويضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة مع تبيان دور ومسؤوليات كل طرف وتحديد الجهات المنظمة.
من جهتها، قالت احدى مقدمات الاقتراح دلال الزايد إن الاقتراح جاء لينظم العلاقة التعاقدية وكيفية الوفاء بالأقساط المتفق عليها وعالج موضوع التنازع اذا نشأ خلاف بين الطرفين.
وقالت الشورية جهاد الفاضل إن البيع بالتقسيط سلاح ذو حدين، وهناك من غير المنتظمين بسداد من يوقع على مديونيات ويقعون فريسة الجهل بالإجراءات القانونية لها. وأشارت الفاضل إلى أن هناك أكثر من 2000 حكم صار بحق هذا النوع من القضايا، فضلا عن وجود أكثر من 6 آلاف قضية جار النظر فيها، الأمر الذي يستوجب تدخلا تشريعيا لمعالجة الوضع القائم.
وأيد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إلغاء دور المصرف المركزي في النسخة المعدلة من الاقتراح.
وعلق الشوري عبدالعزيز أبل بأن هناك شركات تبيع السيارات وتسحبها من أمام بيت المشتري في حالة تخلفه عن سداد القسط، وشركات تبيع هواتف متنقلة بـ 300 دينار ليسددها المشتري بمجموع 1000 دينار. وقال الشوري فؤاد الحاجي إن الاقتراح يغطي فراغا تشريعيا.
وأشار علي العرادي لاستحداث دول عقودا نموذجية وحددت التزامات البائع والمشتري، ومتوقعا انخفاض عدد القضايا بعد صدور التشريع.