أكثر من 11 ألف من ذوي الهمم بالبحرين.. وساعتا الراحة للدرجة الأولى

| ليلى مال الله

ووافق مجلس الشورى على التمسك بقراره السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، الذي يهدف منح ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه حتى الدرجة الثالثة.

من جهتها أوضحت رئيسة لجنة الخدمات جهاد الفاضل أن توسعة المستفيدين سيكون له الأثر السلبي الكبير على ذوي الهمم، مما يعني تأخير حصول ذوي الهمم على هذه الخدمة الإنسانية المهمة في المنظومة القانونية، مؤكدة أن عدد ذوي الهمم يفوق 11 ألف شخص، وهذا يعني أن الوزارة ستتفرغ للبحث عن صلة القرابة بدلا من تمرير معاملات الموافقة على ساعتي الراحة، مضيفة أن مشروع القانون يركز على القرابة بدلا من الرعاية وهي الأهم لذوي الهمم.

من جهتها أيدت العضو دلال الزايد التمسك بالرفض، موضحة أن التوسع في تقديم الخدمات لأي قانون يجب أن يقوم على الرصد والحاجة التي تنبع عن وجود مشكلة تعيق دعم ذوي الإعاقة سواء من أقربائهم من الدرجة الأولى أو لا.

وأكدت الزايد أن جميع جمعيات ذوي الإعاقة المتخصصة أجمعوا على رفضهم على مشروع القانون وما ورد فيه، مؤكدين أنه يتسبب بآثار سلبية على ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم وتقليل فرص توظيفهم خاصة في القطاع الخاص.