الزايد: الموازنات ضرورة لتحقيق جودة واستدامة إنفاذ القوانين

| سيدعلي المحافظة

أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد على ضرورة توفير ميزانية لتحقيق الجودة والاستدامة للمنظومة العدلية في مملكة البحرين، لاسيما المتصلة بإنفاذ قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.

 جاء ذلك خلال مشاركتها بورشة العمل الإقليمية بشأن آفاق وتحديات التطبيق الفاعل لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة التي تقام على مدى اليومين 25 و26 أكتوبر 2021.

ولفتت إلى أن منظومة حقوق الإنسان في البحرين والتشريعات الخاصة بالمرأة والطفل قامت على 4 مرتكزات أساسية تمثلت في التشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية، ومساندة جهود السلطة القضائية وخصوصاً النيابة العامة، إلى جانب دور المشرع في دعم الجهود الوطنية.

وقالت إن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والتشريعات المتعلقة بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة تعد من أبرز ثمار التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية خلال الفصل التشريعي الحالي.

وأكدت على دور أعضاء السلطة التشريعية في تفعيل الأدوات الرقابية لضمان تحقيق الأسس والأهداف التي قام عليها القانون، والسعي إلى ترجمتها في برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة.