المصرف ينصح العميل بتحديث بياناته لدى البنك

المركزي لـ “البلاد”: “شهادات الادخار” للجوائز لا تشملها رسوم الحسابات الراكدة

| علي الفردان

اعتبار‭ ‬حساب‭ ‬التوفير‭ ‬“راكدا”‭ ‬إذا‭ ‬لم‭  ‬يشهد‭ ‬معاملة‭  ‬لمدة‭  ‬24‭ ‬شهرا ‭ ‬الهدف‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬وكذلك‭ ‬تجنب‭ ‬الاحتيال‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي

 

أكد مصرف البحرين المركزي لـ “البلاد” أن حسابات شهادات الادخار التي تدخل ضمن سحوبات الجوائز، لن تكون ضمن الترتيبات التي طبقها البنوك للتعامل مع “الحسابات المصرفية الراكدة (وهي التي لا تجري عليها معاملات لمدد معينة حسب التنظيم الأخير)”، ما يعني أن هذه الحسابات خارج نطاق الرسوم وهي 5 دنانير تفرض لمرة واحدة وفق شروط عدة عند اعتبار الحساب راكدا. وحسابات العملاء الراكدة وغير المطالب بها هي الحسابات التي تصبح راكدة بسبب عدم وجود أي نشاط متعلق بها أو عدم وجود معاملات من قبل صاحب أو أصحاب الحساب عليها أو عدم وجود أي تحديثات بخصوص العناية الواجبة للعملاء عليها. ورد المصرف المركزي على استفسارات صحيفة “البلاد” بشأن تعديل جدول الرسوم وإضافة تنظيم لرسم جديد للحسابات غير النشطة، كما يلي:

ما الخطوات التي قام بها المصرف المركزي للتعامل مع الحسابات غير النشطة، وما الهدف من التنظيم الجديد للتعامل مع هذه الحسابات؟ قام مصرف البحرين المركزي بإصدار توجيهات للبنوك بعد إصدار ورقته الاستشارية للبنوك بهذا الشأن في تاريخ 25 مارس 2021، إذ إن الهدف من هذه القوانين حماية المستهلك وكذلك تجنب الاحتيال الداخلي والخارجي. وحسابات العملاء الراكدة وغير المطالب بها هي الحسابات التي تصبح راكدة بسبب عدم وجود أي نشاط متعلق بها أو عدم وجود معاملات من قبل صاحب/‏‏أصحاب الحساب عليها أو عدم وجود أي تحديثات بخصوص العناية الواجبة للعملاء عليها. وذكر المصرف أنواع الحسابات ومعايير تصنيفها إلى راكدة بشكل تفصيلي كما هو موضح أدناه. وتتضمن المتطلبات إلزام جميع بنوك التجزئة بوضع سياسات وإجراءات للتعامل مع الحسابات الراكدة والأرصدة غير المطالب بها والتي يجب أن تتضمن تدابير للاتصال بالعميل المعني، وتفعيل الحسابات عند الاقتضاء، وإعادة الأموال إلى العميل، وإجراءات المراقبة إلى منع عمليات الاحتيال وإساءة استخدام هذه الحسابات. ويجب اعتماد السياسات من قبل مجلس الإدارة والإجراءات من قبل الإدارة العليا.

ما المعايير التي يتم بناء عليها اعتبار الحساب المصرفي حسابا خاملا أو غير نشط؟ يجب أن تتعامل بنوك التجزئة مع حسابات العملاء على أنها حسابات راكدة في الحالات التالية: عدم وجود معاملات على الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لمدة 12 شهرًا، أو عدم وجود معاملات على حسابات التوفير (أي نوع) لمدة 24 شهرًا، أو عدم وجود مطالبة أو تجديد لمدة 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق على حسابات الودائع الثابتة.

أي الحسابات التي تشملها الرسوم وهل تشمل حسابات شهادات الادخار التي عادة ما تبقى فترة طويلة؟ - الحسابات المذكورة أعلاه، وهي لا تشمل حسابات شهادات الادخار التي تدخل في عمليات السحب على جوائز. 

ما الإجراءات التي يقوم بها البنك عندما يكون الحساب خاملاً أو غير نشط؟ - يجب على البنك إخطار العميل عن هذه الحسابات عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو غير ذلك من قنوات الاتصال. كما يجب على البنوك عدم السماح بالقيام بعمليات السحوبات أو تسوية الشيكات من الحسابات الراكدة ما لم يتم تفعيل هذه الحسابات.  - يجب على البنوك التأكد من أن الشروط والأحكام الخاصة باتفاقيات الإيداع تتضمن أحكاما ذات صلة بالمتطلبات الجديدة والمذكورة أدناه. - يجب أن تلتزم البنوك في معاملاتها المتعلقة بالحسابات الراكدة بما يلي: - السماح بالتحويلات العادية والتحويلات الإلكترونية إلى الحساب. - استحقاق الفائدة فيما يتعلق بالحسابات التي تحقق فائدة (interest-bearing accounts) وفقا للمعدلات السائدة حسب شروط العقد بين البنك والعميل. - التأكد من تحصيل الرسوم أو المصاريف التي يسمح بها مصرف البحرين المركزي فقط، بشرط عدم فرض أي رسوم على أرصدة الحساب في حال انخفاض رصيد الحساب إلى صفر.  - التأكد من غلق الحساب في غضون 6 أشهر من تاريخ تصنيفه كحساب راكد وانخفاض رصيده إلى صفر. كما يجب على البنك أن يقوم بإرسال إشعار الغلق إلى العميل عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو أي قناة اتصال أخرى؛  - بذل محاولات للاتصال بالعميل بشكل دوري من خلال وسائل الاتصال المختلفة وتوثيقها. - التأكد من مراقبة التحركات في الحسابات الراكدة والتأكد من عدم استخدام هذه الحسابات في غسل الأموال أو أي أغراض احتيالية من قبل أطراف داخلية أو خارجية. - يجب على البنوك التأكد من أي حركة في الحسابات الراكدة أن تخضع لمبدأ “العيون الأربع” أو “المُعد والمُراقب” بهدف ضمان المراقبة الفعالة والدقيقة التي تنطوي على مفوض واحد على الأقل بالتوقيع عن البنك.  - التأكد من أن التغييرات الخاصة بالحسابات الراكدة، بما في ذلك الحركة في الأرصدة، وتغيير تفاصيل الاتصال بالعميل.. إلخ، تخضع للتدقيق الداخلي كل 6 أشهر.

ما النصائح التي تسدونها للمستهلكين فيما يتعلق بالتعامل مع الحسابات المصرفية؟  أن يقوم العميل بتحديث بياناته لدى البنك كلما تم طلب ذلك تجنبا لمثل هذه المشكلات.