700 شركة في 7 مناطق صناعية بالبحرين
قالت مهندس عام أول بإدارة المناطق الصناعية، خولة محمد، خلال البرنامج الإذاعي “صباح الخير يا بحرين”، إن الإدارة تدير 7 مناطق صناعية تضم نحو 700 شركة منها شركات محلية وإقليمية وعالمية. وأكدت أن الشركات العاملة في المناطق الصناعية، تتنوع أنشطتها بين صناعية تجارية ولوجستية داعمة للصناعة، وتشمل تصنيع منتجات الألمنيوم، وتصنيع منتجات البناء، وتصنيع الأغذية وعدد من الأنشطة الأخرى. وأشارت المسؤولة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى أن هذا التنويع في الأنشطة يأتي بهدف تنويع الاقتصاد وفق رؤية البحرين 2030. وأكدت خولة محمد أن من أهداف إدارة المناطق الصناعية توفير قسائم صناعية تناسب معطيات المشاريع التي تقدم للإدارة.
ونوّهت إلى أهمية ضمان المتطلبات للحصول على القسائم الصناعية والتي تضم البنية التحتية والبنية الفوقية، موضحة أن خدمات المناطق الصناعية لا تقتصر على الشركات المستجدة أو الداخلة في قطاع الصناعة، بل إن فريقًا مختصًّا يتابع كافة احتياجات الشركات والمصانع القائمة طوال فترة العقد المبرم بين الوزارة وهذه الشركات والمصانع.
وفي معرض ردّها على التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين فيما يتعلق بالمناطق الصناعية، أوضحت مهندس عام أول إدارة المناطق الصناعية، أنه من أبرز التسهيلات هي فئات الإيجارات التنافسية على القسائم الصناعية وتتفاوت بين الشركات بحسب النشاط، بحيث لو كان النشاط صناعيًّا فسيتراوح قيمة الإيجار للمتر المربع دينارًا واحدًا سنويًّا، في حين ستكون فترة سريان العقد 25 سنة. أما الأنشطة اللوجستية الداعمة لقطاع الصناعة فإن فئة الإيجار فستكون 4 دنانير للمتر المربع سنويًّا.
في حين تبلغ قيمة الإيجار السنوي لقطاع التجارة الداعم لقطاع الصناعة نحو 9 دنانير للمتر المربع للعام، إذ تمتد فترة العقد لهذه الأنشطة 15 سنة.
ونوّهت محمد إلى أن معظم الخدمات التي تقدمها إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة تتم عبر نظام إلكتروني، بما يضمن سهولة وسرعة استكمال إجراءات المستثمرين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
واستطردت المسؤولة بقولها إن الإدارة تقدم دعمًا للمستثمرين من خلال مختلف مراحل المشروع، مثل مساعدتهم في تسريع عملية توقيع العقود، والحصول على الموافقات المبدئية بالإضافة إلى مراحل البناء، حيث تمتد العلاقة مع المستأجرين طوال فترة العقد، معتبرة أن هذه الشركات والمصانع شركاء في عملية التنمية والتطوير في مملكة البحرين.
وأكدت أن إدارة المناطق الصناعية ساهمت وساعدت الشركات في عملية التوسع من خلال توفير مجموعة من الحوافز المتنوعة بالتنسيق مع الجهات الأخرى مثل “تمكين” لتسيير عملية الحصول على الدعم، إلى جانب “صادرات البحرين” لدعم الشركات نحو التصدير العالمي.
وبخصوص الخطط المستقبلية لإدارة المناطق الصناعية، تهدف حكومة البحرين لجعل المملكة دولة محببة ومنافسة للاستثمار الصناعي، من خلال التميز في تقديم الحوافز المتاحة والتميز في الخدمات والتنسيق مع مختلف الجهات مثل مجلس التنمية الاقتصادية وغيره من الجهات.
وأكدت المسؤولة أن إدارة المناطق الصناعية تهدف إلى تقليص فترة استكمال بعض الإجراءات، بالإضافة لطموح الإدارة نحو هندسة الإجراءات لتسهيل الإجراءات والعمليات.