البحرين نموذجا عالميا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

| محرر الشؤون المحلية

أكدت مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن تقييم مملكة البحرين الأولى عربيا والثانية إقليما للمرة الثانية على التوالي تصنيف مؤشر (بازل) وهو مؤشر دولي ينظر في عدة معايير منها معيار تقييم المنظمة الوطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت أن المملكة تعتبر نموذجا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أنها من أوائل الدول إقليميا في صدور قانون خاص بحظر مكافحة غسل الاموال في العام 2001 والذي خلق بيئة اقتصادية آمنة وجاذبة للاستثمار، كما عزز دور المملكة كمركز مالي إقليمي على مدى السنوات السابقة.

وبينت في تصريح تلفزيوني أن التزام مختلف المؤسسات المالية والمصرفية والمهن والأعمال غير المالية غير المحددة بالقوانين والتشريعات المحلية ومواكبة التطورات الدولية وتحديدا الالتزام بالتوصيات الصادرة من مجموعة العمل المالي (FATF) عززت من محافظة المملكة على مكانتها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

من جهته بين المحامي العام الأول رئيس نيابة جرائم غسل الأموال المستشار نايف يوسف محمود هناك معايير ومنظمات دولية كثيرة تقيم الدول إلا أن مؤشر( بازل) وهو مؤشر يتبع منظمة غير ربحية تمتاز بالحيادية والشفافية ما يمنحها المصداقية في عملها.

وأضاف في لقاء تلفزيوني أن هذه التقارير انطلقت منذ عام 2012 وهي تصدرها بشكل دوري هذه المعايير تسقيها من منظمة مجموعة العمل المالي (فاتف) كما تسقيها أيضا من منظمة الشفافية والبنك الدولي وجهات أخرى.

وأوضح أن المعايير التي تستند إليها المنظمة تنظر إلى السياسات المطبقة في هذه الدول ومدى وعيها بالمخاطر المحلية وعلى المستوى الدولي، واتخاذها الإجراءات للحيلولة دون استخدام قطاعاتها المالية والإساءة إليها بجرائم غسل الأموال ومكافحتها، كما أنها تراقب البنية التشريعية ومدى متانتها ،فضلا عن مدى صلاحيات أصحاب الاختصاص الصلاحيات للقيام بدورهم  فضلا عن ملاحقة مرتكبي الجرائم محاكمتهم واسترداد الأموال.