جمعية الصيادين تؤيد سحب الروبيان.. والدخيل: عاقبوا المخالفين

| المحرر الاقتصادي

أيد رؤساء جمعيات صيادين التوجهات والتعليمات التي تتخذها الجهات الرقابية على قطاع السمك،وخصوصا تجاه صيادي رالوبيان بطرق غير مشروعة في البحرين.جاء ذلك في استطلاع "البلاد" للآراء بشأن الحملة التي تقوم بها الجهات الرقابية سواء الرقابة البحرية والثروة السمكية بالتعاون مع جهات أخرى ومصادرتها لكميات من الروبيان تم عرضها بالسوق المركزي بصورة مخالفة للتوجهات الرسمية.

وكان متابعو وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعا للفيديو يشكو فيه أحد باعة الروبيان من تضرره ومصادرة كميات الروبيان التي عرضها في السوق.

وذكر بائع الروبيان أن الجهات الرقابية داهمته وسحبت منه ثلاجتين من الروبيان بقيمة 250 دينارا، متسائلا: من سيعوضي عن هذه الخسارة؟".

وأوضح أن نوع الروبيان الذي عرضه من أجود أنواع الروبيان " بحجم جامبو"،و ممتاز، مشيرا أن الجهات الرقابية لم تتعرض للروبيان المستورد من المملكة العربية السعودية.

الى ذلك، قال رئيس جمعية قلالي للصيادين، محمد الدخيل، أنهم يؤيدون الاجراءت الرادعة التي تتخذها الجهات الرقابية الرسمية، مستدركا بان تطال تلك االاجراءات الرادعة المخالفين في عرض البحر، بمعنى أن تكثف الجهات المعنية من رقابتها على الصيادين المخالفين في البحر قبل أن يقوموا ببيع مخزونهم في السوق.

وأوضح الدخيل أنه " من الملاحظ أن هناك زيادة في عدد المخالفين الذين يدمرون البيئة البحرية ومن ثم يساعدون في تدهور هذا القطاع الحيوي في البحرين، عازيا السبب لعدم تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة، موضحا أنه احيانا يحكم على المخالفين بغرامة بقيمة 400 او 500 دينار بحريني،وهذه تعتبر جزاءات غير رادعة"، على حد قوله.وقال الدخيل إن ما يجنيه المخالفين من أعمالهم بآلاف الدنانير لذلك يزيد عددهم مع مرور الوقت.

واضاف الدخيل أن هذه اللوائح المانعة للصيد الجائر للروبيان ليست بجديدة فقد توقفت من قبل بوانيش صيد الروبيان استجابة للتوجيهات الرسمية التي تصب في المحافظة على البيئة البحرية لهذا القطاع الحيوي، مشيرا الى أن رأيه هذا يؤيده فيه كثير من زملائه و المهتمين بهذا القطاع من جمعيات الصيادين الأخرى في مناطق البحرين.