إسحاقي: مسؤولون غير مقتنعين ببعض قرارات الصيد المطبقة
| محرر الشؤون المحلية
قال عضو مجلس النواب علي إسحاقي إنه مهتم بملف الصيادين قبل دخوله المجلس النيابي؛ لأنهم أصحاب حق، وهناك أمور يجب حلها من أجل الحفاظ على هذه المهنة وعدم التسبب بطرد المواطن عن مزاولة المهنة كما جرى الحال في مهنة الزراعة.
وأكد في مداخلته في ندوة “البلاد” بشأن المخزون السمكي والثروة البحرية أنه رغم تواصله مع الجهات المعنية وطرح الأسئلة البرلمانية لم يحصل على أجوبة مقنعة، مفيدا بأن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يحاول لإيجاد الحلول، وفي بعض الأحيان نصل إلى بعض القرارات حتى الوزير نفسه يكون غير مقتنع بتطبيقها.
وأفاد إسحاقي بأنه يجب تثبيت مهنة الصيد كأي مهنة أخرى لها تصنيفها وتتمتع بالتأمين الاجتماعي، ولها تصنيفها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتوضح لممتهنيها حقوقهم وواجباتهم. وقال إنها “من المهن التراثية التي تشتهر بها البحرين، ولا يجب أن يصل بها المطاف مثلما وصلت إليه الزراعة، التي نحث الشباب للعودة إليها في مهنة الأجداد، جراء ممارسات أدت إلى عزوفهم عنها”، داعيا إلى مراجعة القرارات التي قد تكون خاطئة وتتسبب بخسارة قطاع الصيد كما قطاع الزراعة.
وأشار إسحاقي إلى ضرورة البحث في أصل المشكلات الحالية لهذا القطاع المهم في توفير الأمن الغذائي، مفيدا بأن أصحاب القرار يتحملون مسؤولية إغراق المهنة بالرخص والنتائج السلبية والتي عادت بالسلب على هذه الفئة من المجتمع التي تعتاش على هذه المهنة وهو باب رزقها الوحيد.
وبين أن هناك من القرارات غير القابلة للتنفيذ ولا يتم أخذ رأي الصيادين فيها رغم أنهم أصحاب الخبرة فيها، ومنها تواقيت وجداول منع الصيد والتي أضرت بالبحر وذلك لاختلاف المياه من منطقة إلى أخرى.
وتابع أن بعض السياسات المفروضة على المهنة غير مقنعة وغير معقولة، وأصحاب القرار غير مقتنعين بها وهذا ما يعبرون عنها في الغرف المغلقة، ومنها منع صيد الروبيان حتى بعد دخوله الحظرة في فترة المنع، مشددا على أن مثل هذه القرارات المصيرية لابد من الرجوع فيها إلى أهل المهنة والخبرة البحر للخروج بصيغة توافقية تحفظ حقوقهم وتؤدي إلى الاتفاق لمهنة الصيد قبل خسارتها.