“التجاوب المسؤول”... مكتب التصديقات مثالًا
| سعيد محمد
يدرك المواطن والمقيم أهمية دور الصحافة في نقل معاناتهم وشؤونهم وشجونهم بكل أمانة، فالصحافة البحرينية لا تزال تمثل مرآة حقيقية وفاعلة على الرغم من منافسة وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية التي أفسحت مساحة رحبة لتداول ورصد ونقل القضايا التي تهم الناس؛ ذلك لأن مصداقية الصحيفة هي المرتكز الأساس.
أود تذكير القارئ الكريم بالتقرير التي نشرته صحيفة البلاد يوم الإثنين 16 أغسطس 2021 تحت عنوان: “جنسيات متعددة تتكدس في مكتب التحقيقات”، ونقلت فيه مشاهدات ميدانية حية وملاحظات المراجعين المتواجدين في مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية في المنامة، ولله الحمد، تلقيت العديد من الاتصالات من المراجعين الذين قدموا شكرهم إلى “البلاد”، وكانوا، لاسيما بعض المخلصين والمتعاملين بشكل مستمر مع الجهات الحكومية لتخليص المعاملات والمراجعات إلكترونيًا أو حضوريًا، كانوا متفائلين جدًا وواثقين من أن التقرير المنشور سيؤدي إلى تحسين الوضع القائم، وهذا هو الهدف.. هنا يأتي دور التجاوب والتواصل مع المسؤولين، في أي وزارة أو جهة رسمية كانت، ولا ننكر بأن العلاقة بين الصحافة والجهات الرسمية هي علاقة احترام وتعاون ولاشك في أن بعض القضايا المنشورة تخضع للبحث وإيجاد الحلول.
وليس غريبًا أبدًا أن يولي وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني اهتمامًا ومتابعة شخصية ويصدر توجيهات بشأن مراجعة وضع مكتب التصديقات، فعلاقتي به قديمة جدًا وأدرك أن معاليه، منذ أن كان مسؤولًا رفيعًا في وزارة الداخلية، يتعامل مع ما تطرحه الصحافة بصدر رحب بل ويحترم دور الصحافيين والإعلاميين، فخدمة المواطن وكذلك المقيم في هذا البلد تعني الشيء الكثير من بوابة العيش الكريم، وبعد، وعلى الرغم من تواصل الزملاء الأعزاء بإدارة الاتصال بوزارة الخارجية للتباحث حول الملاحظات وتدوين الأفكار، إلا أن السفير توفيق أحمد المنصور، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية اتصل شخصيًا وعبر عن امتنانه وتقديره لدور الصحافة في إيصال المعلومات والتعاون بما يحقق اتجاه تطوير ملموس على أرض الواقع.
السفير المنصور لم يؤكد أن الموضوع “موضع” اهتمام ومتابعة فحسب، بل لفت إلى نقطة مهمة تعكس ثقة وقدرة وجدارة “المسؤول في موقعه”، حيث أفاد بأن هناك برنامجًا لتطوير الخدمات وتحسينها، وهذه الرؤية ترحب بالأفكار والملاحظات والمقترحات التي يمكن أن تخدم العمل من جانب أي طرف، بل حتى المواطن أو المقيم المراجع نرحب بمقترحاته؛ إيمانًا بأن الأخطاء واردة والتقصير وارد، لكن التصحيح والتعديل والتحسين، يعني مشاركة الجميع، المستفيد من الخدمة ومقدمها، في جني ثمار أي خطوة تطويرية.