مدير رقابة الشركات: 47 مخالفة في 2021.. وإدانة مكاتب تدقيق قضائيا
| محرر الشؤون المحلية
إحالة مكاتب للنيابة.. و55 ألف دينار غرامة أحدها إلغاء الرسوم على رخص التدقيق في 2019 زيادة عدد جمعيات المحاسبة القانونية المعترف بها دوليا لتصبح 17 منح مكاتب التدقيق رخصا لتقديم الدراسات والاستشارات المالية والاقتصادي
أكد مدير إدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مرهون في مداخلته بندوة “البلاد” بشأن مكاتب التدقيق أن الرقابة على هذه المكاتب موجودة في حدود الموارد المتاحة، موضحا أنه تمت إحالة مكاتب تدقيق عدة إلى النيابة العامة وتم إصدار أحكام جنائية عليها، مؤكدا أنه جار العمل على إحالة مكاتب أخرى لمجلس تأديب مدقيقي الحسابات كما أنه جار التفتيش على بعض المكاتب حاليا.
وقال إن عدد مكاتب التدقيق المرخصة بلغ 48 مكتبا، وقد بلغت عدد المخالفات المرصودة في 2020 عدد 34 مخالفة، ووصلت إلى 47 مخالفة في 2021، بينها مخالفات مرتبطة بالجوهر الاقتصادي ومخالفات عدم تسليم التقارير المالية المدققة، وعدم تعيين ضابط التزام المتعلق بمكافحة غسيل الأموال أو تجديد تعيين مسؤول التزام، مؤكدا أن بعض المكاتب أحيلت مخالفاتها للنيابة العامة وتم إحالتها إلى المحكمة الجنائية.
أكثر مرونة
وأشار إلى أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء جاء بمبادرة من الوزارة، وهو ما يزال في مرحلة استكماله مع الجهات ذات العلاقة، وجاء القانون بغرض تشجيع البحرينيين لإيجاد شروط أكثر مرونة من القانون الساري؛ وذلك لتسهيل عملية انخراطهم في المهنة وفتح المجال للبحرينيين للعمل في التدقيق الداخلي في الشركات الكبيرة والبنوك للدخول في تأسيس مكاتب التدقيق والدخول كشركاء إداريين.
وذكر أن الوزارة أصدرت قرارا في أغسطس 2019 بإلغاء رسوم رخصة مدققي الحسابات ومكاتب التدقيق والتجديد الخاص بها، خلافا للمعتمد سابقا بفرض رسوم تجديد سنويا على رخصة المدققين والمكاتب.
وتابع: أصدرت الوزارة قرارا رقم 59 لسنة 2021 لزيادة عدد جمعيات المحاسبة القانونية المعترف بها دوليا وأصبح عددها 17 جمعية معترف بها ومعتمدة بالبحرين، لافتا إلى هذا القرار سيعطي فرصة أكبر للحاصلين على شهادات الانتساب لهذه الجمعيات للدخول في مهنة تدقيق الحسابات. وأوضح أن الوزارة بهدف خلق مرونة أكبر وافقت على منح مكاتب التدقيق والمدققين رخص مزاولة ذات علاقة بتدقيق الحسابات مثل تقديم الدراسات والاستشارات المالية والاقتصادية.
تدريب الطلبة
ولفت إلى هناك تعاون بين الوزارة والجامعات لتدريب طلبة المحاسبة في قسم التحليل المالي؛ ليتعرفوا على إجراءات تأسيس مكاتب التدقيق وآلية عملها والرقابة عليها وطريقة إعداد التقارير المالية.
وعن مدى التزام شركات التدقيق بقرار الوزير بشأن مكافحة غسل الأموال، أكد مرهون أن غالبية المكاتب ملتزمة بالقرارات، وهناك فئة منها لديها مخالفات مرتبطة بتقييم مخاطر غسل الأموال، وتطبيق العناية الواجبة تجاه العملاء.
وأوضح أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المكاتب، وبعضها حكم عليه بغرامات وصلت إلى 55 ألف دينار، وما تزال عملية التفتيش على هذه المكاتب جارية للتأكد من مدى التزامها بالمتطلبات.
وبشأن اقتراح المشاركين بالندوة إنشاء هيئة للمحاسبة على غرار دول أخرى، أوضح مرهون أن الأمر يتعلق بالموراد المالية لتوجه الدولة في هذا المجال.