منح أصحاب ذوي الدخل المحدود مساكن بالتمليك أو التأجير
| مروة خميس
رفع 5 من أعضاء مجلس النواب إحالة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 والذي تنص على أن تتولى وزارة الإسكان إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين، ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير، كما تتولى الوزارة إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة وفقا لإحكام القانون، شرطا بأن تكون عن طريق أي من البرامج الإسكانية التي تقدمها الوزارة عملا بأحكام المادة (95) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وعلى الأخص الفقرة التي تشير إلى يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه.
وضم مقدمو المقترح كلاً من النواب محمد عيسى العباسي، عبدالله إبراهيم الدوسري، زينب عبدالأمير خليل، عمار سامي قمبر، خالد صالح بوعنق.
وبين مقدمو الاقتراح في المذكرة الإيضاحية إلى أنه استنادا إلى المادة (9) من دستور مملكة البحرين المعدل والتي نصها:”تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين”.
وقالوا في مذكرتهم “استنادا إلى المادة (92) من الدستور التي تمنح الحق لأعضاء مجلس النواب في تقديم اقتراحات بقانون، فإننا نتقدم باقتراحنا هذا الذي يتكون فضلا عن ديباجة من مادتين الثانية تنفيذية تنص على الجهات المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، في حين تنص الأولى منه على استبدال نص المادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شان الإسكان، ففي النص السابق كانت تقتصر خدمات الوزارة على إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين (تمليكة وتأجيرة)، وإقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة، ويأتي هذا الاقتراح بنص جديد أكثر وضوحا وتحديدا للخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وهي 3 خدمات كالحصول على مسكن عن طريق التمليك أو التأجير، إلى جانب تمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن والحصول على قسيمة سكنية، بالإضافة إلى إعطاء الحق لوزير الإسكان بإضافة أية خدمات أخرى يتطلبها الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين، وتصب في مصلحة الملف الإسكاني في المملكة بما يكفل توفير السكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود”.
وأشار مقدمو المقترح إلى أن ذلك يأتي لضرورة تحديد الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين ذوي الدخل المحدود تحديدا واضحا لا لبس فيه، الأمر الذي يؤكد على واجب الدولة الدستوري المتمثل في العمل على توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود من المواطنين كما نصت عليه المادة (9/و) من دستور مملكة البحرين المعدل.
وأضافوا: لما كان ذلك وكان من واجب السلطة التشريعية العمل على استكمال وكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة وتعديل ما يتطلب تعديله بما يحفظ حقوق المواطنين ويحمي مكتسباتهم التي نص عليها دستور مملكة البحرين المعدل، فإننا نرفع اقتراحنا هذا إلى المجلس الموقر على الوجه الذي تقدم.
المستشار القانوني: نقترح تطوير الصياغة لتستوعب خدمات التمويل
اقترح المستشار القانوني لشؤون اللجان أمين عبدالحليم على اللجنة تطوير صياغة الاقتراح بقانون على ضوء مرئيات وزارة الإسكان لتستوعب خدمات التمويل الإسكاني بمختلف صوره، والاقتراح المائل لا يناقض حكما دستوريا، كما أنه لا يتنافر مع اختصاصات وزارة الإسكان أو مع أهداف المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 الذي يبتغي تعديله، بل يعكس تطويرا له في ضوء الأهداف الاجتماعية التي يقوم عليها، ويمثل ظهيرا تشريعيا أكثر وضوحا للقرارات التنظيمية التي يصدرها وزير الإسكان بصدد تحديد الخدمات الإسكانية التي تتيحها الوزارة.