40 مشروعاً بلدياً بكلفة 22 مليوناً ويمتد تنفيذها حتى 2023
أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أن التنمية الحضرية التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تراعي المواءمة بين التطور العمراني واستخدامات الأراضي على نحو يضمن توفير المرافق والخدمات العامة بشكل مستدام.
وقال معاليه: "لقد استطاعت الحكومة الموقرة ترجمة سياساتها الوطنية الداعمة لمفهوم التنمية الحضرية محلياً، من خلال مشاريع رائدة تشرف عليها وتنفذها شؤون البلديات وفق أفضل الممارسات المكتسبة من الخبرة الطويلة المتراكمة التي تزيد على قرن من الزمان، والتي تعززت بفضل التنسيق المشترك مع أمانة العاصمة والمجالس البلدية المنتخبة التي تعد إحدى ركائز المشروع الإصلاحي، وإطلاق المبادرات المجتمعية على مستوى الأفراد والقطاع الخاص، والاهتمام بإقامة شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية المتخصصة، وهي مشاريع تهدف إلى رفع المستوى المعيشي والاجتماعي لكافة السكان، ودعم جهود المملكة في تحقيق بيئة صحية مستدامة للجميع".
جاء ذلك لدى ترؤس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة الاجتماع الأسبوعي للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، والذي عُقد صباح اليوم (الأربعاء – 14 يوليو 2021) عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، بحضور أصحاب السعادة الوزراء أعضاء اللجنة، والمسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة، حيث تم تخصيص جزء من الاجتماع للاطلاع على عرض قدمه سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حول مشاريع شؤون البلديات للدورة المالية الحالية 2021 – 2022، وذلك في إطار حرص اللجنة الوزارية على متابعة سير تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج الحكومة (2019 – 2022)، والمشاريع الاستراتيجية ذات التنفيذ الممتد.
وأضاف معاليه قائلاً: "لقد أثبت النموذج المالي المتبع في شؤون البلديات نجاحه من حيث قدرته على تحقيق ما يعرف بالتمويل الذاتي للمشاريع البلدية الجديدة منها والقائمة على حد سواء، وذلك عبر تخصيص موازنات خلال الدورة المالية الواحدة لصالح إنشاء وصيانة وتطوير المتنزهات وتجميل التقاطعات والشوارع الرئيسية وإقامة مضامير المشي والواجهات البحرية والسواحل وغيرها من المشاريع الأخرى، الأمر الذي يعكس مدى ما تتمتع به الإيرادات المتحصلة من رسوم الخدمات البلدية من حسن إدارة واستثمار وكفاءة في التحصيل".
كما أثنى معاليه على ما تشهده الشراكة بين القطاعين العام والخاص من تطور ملحوظ بفضل مرونة التعاقد طويل الأجل، ونوعية الخيارات التنافسية التي تتيحها شؤون البلديات للاستثمار في مشاريعها كتشغيل وإدارة الأسواق البلدية الشعبية والمركزية الموزعة على مختلف مناطق المملكة، واستئجار الأراضي الآيلة ملكيتها إليها لإقامة الحدائق والمشاريع الترفيهية والمجمعات التجارية وغيرها.
وفي هذا الصدد، أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن شكره الجزيل إلى سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وكيل الوزارة لشؤون البلديات، ورؤساء وأعضاء أمانة العاصمة والمجالس البلدية، وكافة منتسبي شؤون البلديات، على ما يبذلونه من جهود مقدرة في سبيل الارتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة بما يواكب مستهدفات برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
من جانبه، تقدَّم المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بوافر العرفان والتقدير إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، على ما يوليه معاليه من اهتمام ومتابعة حثيثة لمشاريع شؤون البلديات الممتد تنفيذها حتى العام 2023، والتي حقق ما هو قيد التنفيذ منها بفضل دعم اللجنة الوزارية متوسط إنجاز متقدم يُقدر بحوالي 50%.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خلف مشاريع شؤون البلديات، والبالغ عددها 40 مشروعاً موزعاً على كافة محافظات المملكة بكلفة تقدر بحوالي 22 مليون دينار، حيث أشار سعادته إلى أن 65% من المشاريع بكلفة 15 مليون دينار هي إما قيد التنفيذ أو قيد طرح المناقصات، في حين أن 23% منها وبكلفة 3.41 مليون دينار هي قيد التصميم، أما النسبة المتبقية فهي لمشاريع قيد الدراسة بكلفة 3.42 مليون دينار.
كما أوضح سعادته أن المشاريع البلدية تتمثل في إقامة منتزهين، و10 حدائق، وساحلين، وخمسة مضامير مشي، وتجميل 10 تقاطعات، وهي تهدف جميعها إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء في مملكة البحرين ليكون متوافقاً مع المعيار المعتمد دولياً من قبل منظمة الصحة العالمية، وزيادة كثافة وعدد الأشجار وتحسين الشكل الجمالي للمملكة، وتحسين جودة الهواء، وتوفير الظل اللازم للتقليل من ارتفاع درجات الحرارة. كما تتضمن المشاريع البلدية إنشاء وتطوير ثمانية أسواق، وثلاثة مشاريع ضمن إحياء العيون التراثية، لافتاً سعادته إلى أن كافة المشاريع ستقام على مساحة تطوير تبلغ 1.2 مليون متر مربع.