سد النهضة والسيناريوهات المتوقعة
| رشاد الشيخ
في عام 2011 دشنت أثيوبيا أكبر مشروعات السدود في القارة الأفريقية وعاشر أكبر سد في العالم على نهر النيل (سد النهضة)، حيث سيقوم بتوليد 6450 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، وستصل سعة هذه البحيرة الصناعية إلى 74 مليار متر مكعب من المياه.
إن آثار بناء السد على بلدان المصب (مصر والسودان) بدون توافق وتفاهم مع أثيوبيا تمثل خطرا داهما على الأمن المائي والغذائي للبلدين، حيث يمثل النيل ما مصدره 95 % من مصادر المياه لمصر و75 % للسودان، وينتج عن هذا نقص، خصوصا في مواسم الجفاف، فقد تتعرض الأراضي الزراعية إلى الجفاف والتسبب في فقدان أكثر من مليون شخص أعمالهم وتشرد ملايين من أسر المزارعين، كما ينتج عن هذا نقص في إنتاج الكهرباء من السد العالي الخاص بمصر، كما سيؤدي ذلك إلى نقص في المياه المتدفقة إلى مصر سنوياً بحوالي من 9 – 15 مليار متر مكعب.
ونتيجة إلى ذلك، تم في عام 2015 التوقيع على إعلان المبادئ بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا والذي ينص على عدم البدء في ملء بحيرة السد إلا بالتوافق بين الدول الثلاث، كما ينظم أسلوب الملء الأول للبحيرة والتخزين والتشغيل بالتشاور والتنسيق مع تشغيل السدود الأخرى في مصر والسودان، وإشراك القاهرة والخرطوم في وضع قواعد تشغيل السد وملء بحيرته لمنع حدوث نقص في المياه أو تأخير وصولها بقدر لا تحتمله أي منهما، ومراعاة مستوى المياه في بحيرات السدود المصرية والسودانية من خلال إنشاء آلية تنسيق دائمة بين الدول الثلاث حتى لا ينخفض بالقدر الذي يقلل من كفاءتها في توليد الكهرباء، وبذلك منح الاتفاق القاهرة والسودان تعهدا بعدم الإضرار بحقوقهما التاريخية المكتسبة في مياه النيل.
لكن بدأ الجانب الأثيوبي إنشاء السد دون انتظار الدراسة المعدة من الخبراء حول تأثير السد على كل من السودان ومصر، بما يضرب الاتفاقية الموقعة في عام 2015 والاتفاقيات المتعلقة بمياه النيل، بالإضافة إلى القوانين الدولية المنظمة لاستغلال مياه الأنهار المشتركة والمعاهدات الموقعة في الماضي، فمعاهدة 1902 التي وقعت عليها الحبشة )أثيوبيا) مع بريطانيا التي كانت تحتل مصر والسودان تحظر إقامة سدود على النيل الأزرق أو بحيرة تانا )منبعه) أو نهر السوباط (الرافد الأثيوبي الجنوبي للنيل) دون موافقة مصر، ومعاهدة 1891 بين بريطانيا وإيطاليا التي كانت تستعمر الحبشة، تحظر أي مشروع أو منشأة على نهر عطبرة (الرافد الشمالي للنيل) يمكن أن تؤثر على مياهه، وفي 1929 وقعت مصر وبريطانيا نيابة عن مستعمراتها (تنزانيا وكينيا وأوغندا والسودان) اتفاقية تعطي القاهرة حق الفيتو على أي مشروع تقيمه دول المنابع ينقص من حصتها أو يؤخر وصولها. “المقال كاملا في الموقع الإلكتروني”.