السجن 10 سنوات وغرامة 2000 دينار لمتهمتين بواقعة اتجار بالبشر
| النيابة العامة
صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت بتاريخ 15/06/2021 حكمها بواقعة اتجار بضحية والتحريض على ممارسة الدعارة والتكسب منها والذي قضي بمعاقبة المتهمتين بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار عما أسند إليهما من إتهام مع إلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليها إلى دولتها وأمرت بإبعادهما نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة .
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من إحدى السفارات الأجنبية في مملكة البحرين مفاده شكوى من فتاة تفيد باحتجازها في أحدى الشقق الفندقية من قبل فتاتان من الجنسية الآسيوية وإجبارها على ممارسة الدعارة، وعليه توجهت الأجهزة الأمنية المختصة إلى مكان تواجدها وتم إنقاذها، وبسماع شهادة المجني عليها أفادت بأن تم إيهامها بتوفير فرصة عمل في مملكة البحرين واستخراج لها تأشيرة وحجز لها تذكرة سفر وتم استقبالها ونقلها إلى أحدى الشقق الفندقية وإيواها وإجبارها على ممارسة الدعارة عن طريق التهديد والإكراه وإجبارها على دفع مبالغ مالية .
وأشار رئيس النيابة بان النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت إيداعها في دار الإيوار التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص واستجوبت المتهمتان وتبين أن أحدى المتهمين سبق أن صدر عليها حكماً غياباً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عن تهمة الاتجار بالأشخاص في واقعة آخرى ومن ثم أمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطاً وكما استمعت لشهود الواقعة وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت الواقعة من أن المتهمتان تقومان بالإتجار بالأشخاص بطريق الحيلة والإكراه بعد إيهام الضحية بتوفير فرص عمل وإجبارها على ممارسة الدعارة، وإزاء توافر تلك الأدلة بحق المتهمتين أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية، فصدر حكمها المتقدم.