96 مليون دينار لمواجهة “كورونا” ودعم المتضررين
| البلاد - علوي الموسوي
كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمود البحراني لـ”البلاد” أن النواب سيناقشون مع الحكومة استخدام الميزانية الاحتياطية في الميزانية العامة البالغة 96 مليون دينار وذلك لدعم المتضررين من الجائحة من أصحاب العمل والأعمال والوقوف على مدى الحاجة لاعتماد ميزانية إضافية لمواجهة الجائحة من النواحي الطبية.
وأفاد بأنه لحد الآن لم يحدد أي وقت للقاء الحكومة حتى الآن، وأن ثمة تحركات جادة من السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل عقد لقاء في أٌقرب وقت من أجل الوقوف على مستجدات مواجهة الجائحة ومدى كفاية الملاءة المالية التي خصصت لمواجهتها في الميزانية العامة (50 مليون دينار)؛ لإيجاد الحلول المشتركة بين الطرفين.
وقال: “إن الحكومة حريصة كل الحرص من أجل الحفاظ على المواطنين والمقيمين، وهنالك تواصل بينه (رئيس اللجنة المالية والاقتصادية) مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بشكل متواصل، حيث يؤكد الوزير أن حياة الناس لا تعوض ومن ثم كل شيء قابل للتعويض، لذلك لن توفر الحكومة أي جهد من أجل حماية المواطنين والمقيمين من جائحة كورونا”.
هذا ورفع 27 نائبا خطابا إلى رئاسة المجلس لطلب مخاطبة الحكومة مع استمرار إغلاق العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية، حيث بات من الواجب إيجاد سبيل لدعم القطاعات المتضررة من الإغلاق إضافة إلى دعم المواطنين في فواتير الكهرباء والماء ودعم القطاعات المتضررة.
وطالب النواب في مذكرة رفعوها إلى الرئاسة، بضرورة رفع خطاب عاجل للحكومة لعقد لقاء لمناقشة سبل دعم القطاعات المتضررة والمواطنين ومناقشة إمكانية إطلاق حزمة مالية بضوابط بحيث تشمل دعم القطاعات التجارية المغلقة والإعفاء من الرسوم مع إعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء لـ3 أشهر، مؤكدين أن العديد من القطاعات المتضررة مهددة بالإغلاق النهائي نتيجة الوضع الحالي وتراجع الحركة الاقتصادية ما قد ينتهي بدخول أصحاب الأعمال في قضايا بأروقة المحاكم نتيجة المطالبات المالية من الملاك.
من جانبها، انضمت كتلة الميثاق للطلب المذكور وطالبت بإعفاء المواطنين والمقيمين من فواتير الكهرباء ووقف قروض الإسكان والتقاعد ودعم الأنشطة المغلقة ورواتب الموظفين.
اجتماع هيئة المكتب الذي عقد ظهر الخميس الماضي بمجلس النواب خلص إلى موافقة بالإجماع لرفع خطاب رسمي إلى الحكومة لطب الاجتماع بها وبحث ومناقشة مستجدات الوضع الاقتصادي والحصي خلال الفترة الحالية وذلك في محاولة للحصول على إجابات لتساؤلات لعدد من النواب والشارع البحريني، وفقًا لما أدلى به عدد من النواب بعد الاجتماع.
وقال رئيس اللجنة المالية محمود البحراني في تصريحات إعلامية: يجب بحث آلية لاستمرار الاجتماعات التنسيقية بين السلطتين وتتبع الأوضاع المالية والاقتصادية وحجم الأموال التي صرفت خلال هذه الفترة وبيان توقعات الحكومة وطرح وتبادل المرئيات والأفكار من اجل توحيد الصف بين السلطتين ليكون الجميع على بينه حول السياسات القادمة لمواجهة هذه الجائحة.