لا للتضحية بالأراضي الخدمية لصالح التعويضات

| البلاد - سيدعلي المحافظة

عبر رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي عن رفضه التضحية بالأراضي الحكومية المخصصة للخدمات العامة لصالح التعويضات.

جاء ذلك في تعليقه على طلب تغيير تصنيف أحد العقارات الواقعة بمنطقة قلالي مجمع 254 بعد التقسيم، والبالغة مساحته 21 حوالي ألف متر مربع، من أراضي مناطق خدمات ومرافق عامة (PS) إلى تصنيف مناطق سكن خاص ألف.

وأشار المرباطي إلى أن هذه الأراضي مخصصة للخدمات وليست أراضي تعويضات، مبينا أنه إذا كانت هناك رغبة لتحويل أراضي خدمات لصالح التعويضات، فحري بهيئة التخطيط والتطوير العمراني استحداث تصنيف جديد يسمى تصنيف أراضي التعويض.

ووافق المجلس على مقترح يقضي بتخصيص مفتشي بلدية دائمين بمنطقة عراد الخدمية، نظرا لوجود العديد من المخالفات والبناء العشوائي من غير ترخيص ورمي المخلفات ووقوف السيارات لمدة طويلة من قبل أصاحب الكراجات والمواطنين بالمنطقة الخدمية.

وأشار المدير العام للبلدية إبراهيم الجودر في رده على مقترح سابق بشأن تخصيص مكتب دائم لموظفي بلدية المحرق في عراد، إلى محدودية عدد المهندسين بقسم الرقابة والتفتيش.

من جانبه، قال ممثل المنطقة البلدي أحمد المقهوي: إن تعذرت البلدية عن القيام بمسؤولياتها ومهامها الرقابية على منطقة عراد الخدمية، فكيف ستؤدي دورها ومسؤولياتها على مستوى محافظة المحرق؟

وأشار إلى أن الناس ومنذ أكثر من 40 سنة يشتكون من العشوائيات في منطقة عراد الخدمية ولا علاج، واليوم بعد السماح للآسيويين بممارسة النشاط التجاري، فإن ذلك أدى إلى زيادة العشوائيات في المنطقة.