السواد: “المناقشة العامة” غير مجدية واللجنة وافقت عليها بالإجماع

| البلاد - ليلى مال الله

- تعديل دستوري لمجانية الخدمات الصحية

- وقف الزيادة السنوية للمتقاعدين صحيح دستوريا

- لم يتم الضغط على النواب لتغيير آرائهم حول “المناقشة العامة”

- لم نستلم ردا على قانون المحاماة من وزارة العدل

قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب فاضل السواد إن اللجنة أنجزت 131 موضوعا في الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس من أصل 173 تمت دراسته.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي استعرض إنجازات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس الذي أوضح فيه ان عدد الموضوعات المحالة الى اللجنة بصفة اصلية بلغ 52 موضوعا منها 20 اقتراحا برغبة و17 اقتراحا بقانون و12 مشروعا بقانون واقتراح تعديل دستور ومرسوم بقانون وقرار لمجلس الشورى، وتم انجاز 29 من هذه الموضوعات وتبقى 23 موضوعا أخرى.

وبينت الإحصائية ان اللجنة تلقت 121 موضوعا بصفة غير أصلية منها 68 اقتراحا بقانون و33 مشروعا بقانون و12 مرسوما بقانون و8 قرارات لمجلس النواب تم انجاز 104 منها وتبقي لدى اللجنة 17 موضوعا.

وبيت ان اللجنة عقدت خلال الدور الفائت 34 اجتماعا وأصدرت 30 تقريرا، وأجرت مراسلات مع الجهات المعنية بلغ عددها 217 مراسلة.

وذكر انه تمت إحالة جميع الموضوعات المنجزة إلى مجلس النواب، أما عن الموضوعات المتبقية لدى اللجنة فهي بانتظار اراء الجهات المختصة حولها.

 تعديل دستوري وأفاد السواد بأنه ورد للجنة مقترحان بتعديل للدستور مقدمان من النواب تم البت في أحدهما، وفي وانتظار مرئيات الجهات المختصة للبت في التعديل الدستوري الاخر.

 اجتماعات مثمرة وحول اجتماعات اللجنة، قال إنها تمتاز بتفاعل أعضائها وحرصهم على حضور جميع الاجتماعات التي تعقد، إلا في بعض الظروف التي  تطرأ على أعضاء اللجنة حيث يتحتم معه غياب العضو، لكن الغيابات كانت بعذر لظروف المهمات الرسمية أو المسائل الصحية، مؤكدا أن اللجنة عقدت جميع الاجتماعات التي تم تحديدها بنصاب مكتمل بحضور مثمر ومتعاون من جميع الأعضاء.

 المناقشة العامة وحول موضوع المرسوم بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتنظيم آلية المناقشة العامة قال النائب فاضل السواد إنه لا يعلم سبب تغيير النواب لآرائهم حول الموضوع فضلا عن أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي كانت بالموافقة ومن ثم  الرفض، حيث تمت الموافقة بالإجماع عليه في اجتماع اللجنة.

وتابع ان أعضاء مجلس النواب يمارسون اعمالا سياسية ولكل منهم رأيه الخاص، مؤكدا انه لم يكن هناك أي ضغط لتغيير آراء النواب، مستدركا “قدمنا آراءنا بمهنية وحرفية فيما يتعلق بالتعديل”.

وقال إنه تبين للجنة أن مرسوم المناقشة العامة تبين للجنة أن المرسوم بقانون يتوافق مع الدستور واستوفى جميع الشروط الدستورية والقانونية وتم الموافقة عليه بالإجماع من قبل اللجنة، مؤكدا أن المرسوم صحيح لم يحد من صلاحيات أعضاء مجلس النواب بل أبقى عليها ونظمها.

 وذكر ان إشاعة أن النواب يجردون أنفسهم من صلاحياتهم النيابية هي معلومة خاطئة، حيث إن دستور مملكة البحرين الصادر في سنة 2002 واللائحة التنفيذية لمجلس النواب لم تكن تحوي على أحكام للمناقشة العامة، والتي تمت إضافتها في اللائحة الداخلية بعد مخرجات الحوار التوافق الوطني ،كأداة دستورية للرقابة على أعمال الحكومة.

وأكد السواد ان المناقشة العامة غير مجدية، مستعرضا تجربة المناقشة العامة لوزير التربية التي استغرقت 12 ساعة تقريبا، والتي لم يتم الخروج منها بما يفيد الشعب ولم ينجز محاور الواردة في طلب المناقشة، فضلا عن مستوى الكلمات والألفاظ لبعض النواب في المناقشة التي لا تتناسب والمجتمع والشعب البحريني  تم التلفظ بها في المناقشة وكان يجب أن لا تطلق في بيت الشعب.

وتابع أن المرسوم جاء وحدد عدد الاعضاء الذين يجب عليهم ان يناقشوا الحكومة، 10 أعضاء ويجب ان لا تزيد مناقشة كل منهم عن 5 دقائق. وفيها يكون الأعضاء جميعهم من موقعي الطلب متوافقين على محاور المناقشة وعليهم بتوزيع الأدوار فيما بينهم ويتطرق كل نائب إلى محور مختلف، وبذلك تكون 5 دقائق لكل عضو كافية لمناقشة أي محور، أما تكرار الكلام فلا جدوى منه.

قانون التقاعد وأفاد السواد بأن اللجنة نظرت الى مرسوم مشاريع قوانين جاءت في الدور  الثالث في ما يتعلق في قانون التقاعد وتعديل بعض الأحكام ، ونظرت اللجنة في هذه الموضوعات بصفة غير اصلية فقط ورأت ان جميعها متوافقة مع أحكام الدستور من الناحية الدستورية.

 مجانية الصحة وذكر السواد ان عدد من أعضاء المجلس تقدموا بتقديم مقترح بتعديل دستوري بشأن بمجانية الخدمات الصحية، وجاء في التعديل أن الدولة هي من تتكفل بالخدمات الصحية ولم تتطرق إلى مجانتيها، مضيفا أن هناك خلافا بين مجلس  النواب والحكومة حول مجانية الخدمات الصحية، وبالتالي رأى النواب  يجب أن ترد عبارة المجانية في المبدأ الدستوري بشأن الخدمات الصحية.

 قانون المحاماة وعن قانون المحاماة ذكر أنه في الأصل هو مقترح شوري من سنة 2008 ورد الى مجلس النواب في سنة 2012 في صيغة مشروع بقانون وباقي في مجلس النواب، حاول النواب السابقون تحريك المشروع إلا ان هناك عقبات حالت دون ذلك.

واكد أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بذلك بذلت ما في وسعها للخروج بأفضل صيغة ممكنة للقانون، في الوقت الذي لم نتلق ردا من وزارة العدل والشؤون الإسلامية، رغم المخاطبات العديدة بشأن مرئيات حول القانون، في حين تلقينا ردا من الحكومة وهيئة الإفتاء والتشريع القانوني بخصوص القانون.

وأضاف “تم إحالة القانون لمجلس النواب، ولكن قبل التطرق له وقبل مناقشة المبادئ والأسس رأينا هجوما من قبل أعضاء المجلس لا نعلم سببه، وتم سحب المشروع بناء على رغبة وزير العدل والشؤون الإسلامية، وهناك اجتماعات لتلقي مرئياتهم ،سنحاول إخراج القانون من في الدور الأخير”.