71 ألف دينار حصيلة أحكام جنائية بقضايا العمالة المنزلية المخالفة
| محرر الشؤون المحلية
أعلن نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني في هيئة تنظيم سوق العمل خالد عبدالرحمن أن من أسباب ترك العمالة العمل، الاستقدام المباشر من قبل سماسرة الخدم وهم يعملون بشكل غير قانوني، وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية يعملون على هذا الموضوع وتم القبض على عدد من الجهات التي تقوم بهذا الفعل.
وكشف عن أن الهيئة نفذت 178 حملة تفتيشية على سجلات التنظيفات الذي يمارس بعضها نشاط توريد خدم بنظام الساعات بطريقة غير قانونية وخالفنا 238 عاملة منزلية وأحلنا 44 سجل تنظيفات إلى النيابة لمزاولتهم نشاط توريد خدم بنظام الساعات من دون ترخيص وصدرت أحكام جنائية بلغت لحد اليوم 71 ألف دينار، وفي الفترة من 2018 إلى 2020 بلغ عدد من تم القبض عليهم 3800 عامل وعاملة سواء منزلية أو العمالة المخالفة.
وقال: “لدينا حملات إعلامية وقامت الهيئة بمختلف وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي بتوعية المواطنين بالتعاون مع مكاتب غير مرخصة ولدينا في موقع الهيئة الرسمي أسماء المكاتب المرخصة التي يمكن التعامل معها بشكل قانوني، ونفذنا توعية بضرورة التعامل المكاتب المرخصة بنظام الساعات.
وبيَّن أن من جملة الأسباب أيضًا الأجور المتدنية لبعض الجنسيات التي تصل إلى أقل من 80 دينارا كراتب شهري، ومن الأسباب أيضًا سوء المعاملة وتأخير دفع الأجور أو عدم دفعها.
وأوضح بالقول، عندما يكون الاستقدام من مكتب رسمي تكون هنالك فترة ضمان وعقد ثلاثي وفيه حقوق وواجبات كل الطرفين ووصف للمنزل وعدد أفراد الأسرة وتكون الصورة واضحة، ومن أكثر الأسباب التي لمسناها عدم إلمام العامل المنزلي بمهامه، معتقدا أن الممارسات التي يؤديها من وجهة نظره صحيحة.
وأعلن أن لدى الهيئة خط ساخن ويعمل أثناء العمل الرسمي، وهو (17506055) ونحن اليوم نستمع لشكاوى وملاحظات من المواطنين ونتحرك عليها مع شركائنا.