الحوسني: إصدار قانون للعمالة المساعدة و6 أشهر للتجربة مع التأمين

مسؤول إماراتي استلم اعلان ندوة “البلاد” بـ “الواتساب” فقرر المشاركة

| محرر الشؤون المحلية

‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مخططا‭ ‬مشاركة‭ ‬مسؤول‭ ‬اماراتي‭ ‬بندوة‭ ‬صحيفة‭ ‬البلاد،‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬فريق‭ ‬ادارة‭ ‬الفعالية‭ ‬طلبا‭ ‬خلال‭ ‬انعقادها‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الرقابة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬التوجيه‭ ‬والمتابعة‭ ‬للعمالة‭ ‬المساعدة‭ ‬بوزارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والتوطين‭ ‬الاماراتية‭ ‬أحمد‭ ‬الحوسني‭ ‬لتقديم‭ ‬مداخلة‭ ‬لاثراء‭ ‬النقاش‭ ‬في‭ ‬الندوة‭. ‬وعندما‭ ‬سأل‭ ‬مدير‭ ‬الفعالية،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الشؤون‭ ‬المحلية‭ ‬والمحتوى‭ ‬الالكتروني‭ ‬الزميل‭ ‬راشد‭ ‬الغائب،‭ ‬الحوسني،‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬استدلاله‭ ‬بالندوة،‭ ‬أجاب‭ ‬بأنه‭ ‬تلقى‭ ‬رسالة‭ ‬“واتساب”‭ ‬عن‭ ‬الفعالية‭. ‬وشكر‭ ‬الغائب،‭ ‬الحوسني،‭ ‬على‭ ‬متابعته‭ ‬ومشاركته‭.‬

وأكد‭ ‬الحوسني‭ ‬أن‭ ‬مراكز‭ ‬الخدم‭ ‬بالإمارات‭ ‬تسمى‭ ‬مراكز‭ ‬التدبير،‭ ‬أي‭ ‬لتدبير‭ ‬الشؤون‭ ‬المنزلية‭ ‬سواء‭ ‬للمواطنين‭ ‬أو‭ ‬المقيمين،‭ ‬فمراكز‭ ‬التدبير‭ ‬معنية‭ ‬باستقدام‭ ‬العمالة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬ومهمتها‭ ‬التوعية‭ ‬والتحقيق‭ ‬وفق‭ ‬الدليل‭ ‬الإرشادي‭ ‬الذي‭ ‬أعدته‭ ‬الوزارة‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭.‬ونوه‭ ‬بأن‭ ‬الإمارات‭ ‬أصدرت‭ ‬قانون‭ ‬عمال‭ ‬الخدمة‭ ‬المساعدة‭ ‬وهذا‭ ‬القانون‭ ‬ينظم‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬الثلاثة‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬ومراكز‭ ‬الاستقدام‭ ‬وعمال‭ ‬الخدمة‭ ‬المساعدة‭ ‬ويحفظ‭ ‬الحقوق‭ ‬للجميع‭.‬

وقال‭: ‬“بالإضافة‭ ‬لذلك‭ ‬استحدثت‭ ‬الوزارة‭ ‬مشروع‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬المساعدة،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬التدبير‭ ‬بالتأمين‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬المساعدة؛‭ ‬لضمانها‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬التعاقد،‭ ‬وفترة‭ ‬التجربة‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬تبدأ‭ ‬بستة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأمور‭ ‬ويمتد‭ ‬الضمان‭ ‬لحد‭ ‬السنتين‭ ‬وشركة‭ ‬التأمين‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬تتولى‭ ‬الضمانات‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المدة”‭.‬

وتابع‭: ‬“وكذلك‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬وزارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والتوطين؛‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬العلاقة‭ ‬العمالية‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الأطراف‭ ‬وضمان‭ ‬استقرار‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ورش‭ ‬التوعية‭ ‬لأفراد‭ ‬الأسر،‭ ‬فهناك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬انتقال‭ ‬الملف‭ ‬من‭ ‬الوزارة،‭ ‬والورش‭ ‬على‭ ‬نوعين‭ ‬الأولى‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المرخصة‭ ‬لاستقدام‭ ‬هذه‭ ‬العمالة‭ ‬وعدم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الخارجية‭ ‬غير‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬الوزارة”‭.‬