1.5 مليون دينار لإنشاء مركز لإبعاد المخالفين ويتسع لألف شخص
| محرر الشؤون المحلية
أكد الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية اللواء عبدالرحمن صالح سنان الدوسري في مداخلته الرئيسية بندوة “البلاد” عن هروب العمالة المنزلية التي عقدت عن بعد أنه تم القبض على 1173 عمالة هاربة من الخدم خلال العامين 2019 و2020.
وذكر أن وزارة الداخلية لا تألوا جهدًا في تطوير منشآتها وإنشاء إدارات متخصصة تواكب التطورات التي ينشدها العالم وتتماشى مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك فقد تم تخصيص مبلغ وقدره مليون ونصف المليون دينار؛ لإنشاء مركز للإبعاد في منطقة رأس زويد في المحافظة الجنوبية يتسع إلى 1000 شخص يراد إبعاده.
ونقل الدوسري تقدير وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة إلى “البلاد”، مؤكدًا أنها صحيفة مهنية ومتميزة ثم استطرد في كلمته قائلا: “نحن في وزارة الداخلية وفي إطار اختصاصها العام المناط بضبط الجرائم تقوم بمساعدة الجهات صاحبة الاختصاص الأساسي فيما يتعلق بتنفيذ وتطبيق واحترام القوانين ذات الصلة بالعمال حيث تشارك وزارة الداخلية في الحملات التي تقام بها الجهات للتأكد بالالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بالإقامة، وخلال العامين 2019 لغاية 2020 تم القبض على هذه الفترة على 1173 من الخدم ومن في حكمهم لمخالفتهم قوانين الإقامة”.
وتابع “مشكلة هروب الخدم مستمرة ومن أسباب وظروف ترك العمل للخدم مختلفة من واحدة وأخرى ولكن هنالك تشابه على سبيل المثال فيما يتعلق بصاحب العمل أو الخادم، ومن هنا نوضح أن العلاقة التي تربط صاحب العمل والعامل هي الأساس وتتضمن مجموعة من الحقوق والواجبات التي يلتزم بها الطرفان في إطار القوانين والأنظمة وبالتالي في حال ترك العامل عمله أو الرغبة في التغيير فإن هذه الأمور يتم تسويتها في الإطار التعاقدي الذي يحكم علاقة العمل والقوانين ذات الصلة بالتنظيم بعيدًا عن نطاق التجريم الجنائي، ودور الوزارة في هذا الجانب دور مساند للجهات المعنية من خلال إلغاء التصاريح والإبعاد، أما الدور الجنائي ففي حال ارتكب العامل أي شق جنائي يتعلق بأي فعل يجرمه القانون مثل السرقة أو الاعتداء أو يكون الخادم ضحية للاتجار للبشر”.
وأضاف: “إن الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية متمثلة في الإدارات الأمنية والمحافظات مستمرة في تعزيز الالتزام في الإجراءات للحد من هروب الخدم وكذلك العمال من خلال مشاركتهم مع الجهات المعنية في العمل في الحملات التفتيشية بجانب الدور التوعوي بإقامة الندوات في الأندية الأجنبية وتوزيع الكتيبات التوعوية”.
وبين أنه هنالك خط ساخن في شوؤن الجنسية والجوازات والإقامة ورقمه (17399821) للتبليغ والمساعدة في حالات الهروب أو ترك العامل للوظيفة، منوهًا بعدم التعامل مع العمال المخالفين للأنظمة والقوانين الخاصة بالعمل والإقامة.